اتحاد الصناعات يبحث مع هيئة التنمية الصناعية تفعيل مبادرات تمويلية جديدة للمصانع

التنمية الصناعية تبحث مع اتحاد الصناعات سبل تعزيز التوسع في المبادرات التمويلية الموجهة لدعم القطاع الإنتاجي في مصر، حيث ناقش الطرفان آليات الاستفادة المثلى من هذه الحوافز المالية، ويأتي هذا التحرك ضمن جهود التنمية الصناعية لضمان وصول التمويلات لمستحقيها من المستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على استدامة التنمية الصناعية في المرحلة الراهنة.

خطوات لتفعيل التمويل الصناعي

تسعى التنمية الصناعية إلى تذليل العقبات البيروقراطية أمام أصحاب المشروعات، من خلال التنسيق مع اتحاد الصناعات لتطوير المبادرات لتلائم الواقع السوقي، وقد ركز اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات لضمان عدم تعطل المصانع، حيث تعد التنمية الصناعية شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة الإنتاج الوطني.

• تيسير شروط الحصول على تمويل لرأس المال العامل.
• توسيع قاعدة الأنشطة المستفيدة من المبادرات المالية.
• تنسيق جهود التنمية الصناعية مع البنوك المانحة.
• دراسة مقترحات اتحاد الصناعات لخفض الأعباء التمويلية.
• متابعة أداء المصانع المتعثرة لضمان عودتها للإنتاج.

أولويات التنمية الصناعية واتحاد الصناعات

يركز التعاون المستقبلي بين التنمية الصناعية والجهات المعنية على مرونة الفائدة المعتمدة، مع بحث شمولية المبادرات للقطاعات الناشئة والمصانع المتوسطة، حيث يرى اتحاد الصناعات أن التنمية الصناعية تضطلع بدور محوري في صياغة السياسات التي تخدم مجتمع الأعمال، وتحديداً فيما يتعلق بتمويل احتياجات المصانع المتزايدة.

تؤكد هذه النقاشات التزام الدولة بتوفير بيئة خصبة للمصنّعين المحليين، حيث تعكف التنمية الصناعية على دراسة كافة المطالب المطروحة لضمان تحويل المخصصات المالية إلى مخرجات تصنيعية تعزز الصادرات المصرية، وبذلك تستكمل التنمية الصناعية رؤيتها الطموحة نحو توطين الصناعة وزيادة معدلات التشغيل في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.