أبوظبي تفرض حظراً على سير دراجات التوصيل في الطرق السريعة بدءاً من 15 مايو

دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي تواجه قيوداً مرورية جديدة بدأت هيئة أبوظبي للتنقل بتطبيقها لضمان انسيابية الحركة وتعزيز معايير السلامة على الطرق الحيوية، حيث يهدف هذا التنظيم إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها سائقو تلك المركبات الخفيفة، وهو ما يعكس حرص الجهات الرسمية على تطوير منظومة النقل وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.

تنظيم حركة دراجات توصيل الطلبات الجديدة

يأتي قرار منع سير دراجات توصيل الطلبات في المناطق المصنفة كطرق سريعة في إطار تعزيز استراتيجية السلامة المرورية، حيث ركزت التوجهات الحديثة على الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المقررة 120 كيلومتراً في الساعة؛ مما يشكل خطراً مباشراً على أداء وسلامة راكبي دراجات توصيل الطلبات أثناء ممارسة عملهم اليومي في ظل الأوزان العالية وحركة الشاحنات المكثفة.

مسارات الحظر ومناطق التقييد

بات من الضروري لسائقي دراجات توصيل الطلبات الالتزام بخرائط الطرق المحدثة، خاصة في المسارات التي تشهد نشاطاً مرورياً كثيفاً. وتشمل قائمة المناطق المتأثرة بقرار تقييد دراجات توصيل الطلبات ما يلي:

• طريق الشيخ زايد بالكامل من جسر الشيخ زايد وصولاً إلى النفق الملحق به.
• كافة الطرق الخارجية التي تبلغ سرعة المركبات فيها 120 كيلومتراً في الساعة فما فوق.
• جميع التقاطعات والمسارات السريعة التي تفتقر لمسارات خاصة للدراجات الخفيفة.
• المناطق الحيوية التي تتقاطع فيها سرعات المركبات الثقيلة مع دراجات توصيل الطلبات.
• المسارات التي أعلنت عنها هيئة أبوظبي للتنقل عبر منصاتها الرسمية للتنبيه.

تعد هذه الخطوة التنظيمية لدراجات توصيل الطلبات جزءاً من سلسلة تحديثات تهدف للحفاظ على الأرواح، إذ تسعى هيئة أبوظبي للتنقل من خلال وضع ضوابط لدراجات توصيل الطلبات إلى تقليل نسبة الحوادث الخطيرة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز انسيابية حركة السير عبر الطرق السريعة والمداخل الرئيسية للعاصمة خلال الفترات القادمة.