شعبة الدواجن تحذر من تداول الهياكل غير المبردة بعد تجاوز 3 أيام

أقصى صلاحية 3 أيام هي القاعدة الذهبية التي شدد عليها رئيس شعبة الدواجن لضمان سلامة المستهلكين، إذ طالب بضرورة فرض رقابة مشددة على تداول هياكل الدواجن داخل الأسواق، وضمان خروج هذه المنتجات حصرياً من مجازر معتمدة تخضع لإشراف بيطري صارم، وتفعيل اشتراطات التبريد الدقيقة لحماية الصحة العامة من مخاطر التلوث.

معايير تداول ومنتجات الدواجن

يؤكد المتخصصون أن أقصى صلاحية 3 أيام لهياكل الدواجن تعد معياراً حاسماً للحفاظ على جودة الغذاء، حيث تفرض المعايير الصحية تغليف المنتج بوضوح مع تدوين تواريخ الإنتاج والانتهاء، ويجب أن تخضع عمليات البيع لرقابة مكثفة من الجهات المعنية للحد من التجاوزات التي قد تقع في محلات الطيور الحية المنتشرة بالأسواق، مما يجعل التزام أقصى صلاحية 3 أيام ركيزة أساسية لمنع انتشار الأمراض.

• الالتزام التام بالذبح داخل المجازر المرخصة.
• توفير اشتراطات التبريد والتجميد للمنتجات المعبأة.
• وضع بيانات واضحة للإنتاج ومدد الصلاحية على العبوات.
• تكثيف الجولات التفتيشية على محلات بيع الطيور.
• ضمان خلو هياكل الدواجن من أي شوائب أو أعراض مرضية.

تحديات السوق وضبط الأسعار

في سياق متصل بأسعار السلع، أشار رئيس الشعبة إلى ضرورة تنظيم السوق لضمان وصول هياكل الدواجن للمواطنين بأسعار عادلة، حيث يتم تداول هذه المنتجات وفق نظام تسعيري يخضع لمتغيرات المزرعة، مؤكداً أن أقصى صلاحية 3 أيام يجب أن تظل دليلاً استرشادياً للمستهلك لتقييم جودة المنتج قبل عملية الشراء لضمان سلامته.

تسعى الشعبة دائماً نحو خلق آلية تسعير شفافة تساهم في تقليص التفاوتات السعرية بين المناطق المختلفة، كما أن أقصى صلاحية 3 أيام تعد مطلباً رقابياً يتصدر الأجندة التنظيمية حالياً، بينما يظل ضبط السوق مرهوناً بتفعيل البورصة الزراعية لضمان حق المربي والمستهلك، وتطبيق أقصى صلاحية 3 أيام بكل دقة وحزم في كافة منافذ البيع الرسمية وغير الرسمية.