الإمارات تؤكد موقفها الرافض لفرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز

مضيق هرمز يمثل ركيزة جوهرية في الاقتصاد العالمي، حيث أكد السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة رفض بلاده القاطع لمحاولات فرض أي رسوم على عبور السفن في هذا الممر الحيوي، مشدداً على أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل بعيدة عن سياسات الابتزاز السياسي أو الإقليمي الذي تمارسه إيران.

التهديدات الإيرانية وتأثيرها على استقرار مضيق هرمز

تتزايد التحذيرات الدولية من تصرفات طهران، إذ أشار أبوشهاب إلى أن إقدام إيران على زرع الألغام وفرض جبايات مالية قسرية في مضيق هرمز يعكس سياسة تصعيدية خطيرة، وتدفع الإمارات مع حلفائها نحو استصدار قرار أممي يفرض إزالة هذه الألغام، ويضمن سلامة الملاحة الدولية من أي اعتداءات قد تعطل شريان الطاقة العالمي أو تهدد سلاسل الإمداد الغذائي.

التطلعات العربية لضمان أمن الممرات

تتقاطع الرؤى العربية حول ضرورة التصدي للممارسات التي تعيق تدفق السلع عبر مضيق هرمز، حيث دعت العديد من الدول الأعضاء إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية تحفظ الأمن، وتتلخص أهم مطالب المجموعة العربية والدول الحليفة في الآتي:

• ضمان عدم تعرض مضيق هرمز لأي عوائق تشغيلية.
• تأمين وصول المساعدات الإنسانية والغذائية دون تمييز.
• إلزام كافة الأطراف باحترام القانون الدولي في أعالي البحار.
• التوقف الفوري عن محاولات فرض رسوم غير قانونية على الناقلات.
• تعزيز التنسيق الدولي لحماية حركة الملاحة التجارية العالمية.

التحركات الدبلوماسية الدولية تجاه مضيق هرمز

تعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع دول الخليج على صياغة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يهدف إلى إدانة السلوك الإيراني في مضيق هرمز، وتأتي هذه الخطوة بعد عراقيل وضعت في وقت سابق من قبل أعضاء دائمين، مما يعزز من أهمية الضغط الدولي لمنع أي إغلاق للممر قد يجر العالم نحو أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.

بات تأمين مضيق هرمز أولوية استراتيجية للمجتمع الدولي، وسط دعوات متكررة للحفاظ على انسيابية الحركة البحرية، حيث يتطلع الجميع إلى موقف أممي حازم يمنع اتخاذ مضيق هرمز ورقة ضغط في النزاعات الإقليمية، ويضمن استمرارية تدفق موارد الطاقة الحيوية بعيداً عن أية تهديدات أو قيود غير شرعية تعرقل التجارة العالمية.