مدبولي: مصر تواصل جهود تهدئة الأوضاع الإقليمية وتوفير السلع الاستراتيجية للأسواق المحلية
الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناول في مقر العاصمة الإدارية الجديدة حزمة من القضايا الوطنية المحورية، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات المشهد الإقليمي الراهن، ومستجدات ملفات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى متابعة مشروعات البنية التحتية والخطط التنموية التي تتبناها الدولة لتعزيز رفاهية المواطنين وصيانة استقرار الأسواق المحلية بفاعلية مستمرة.
خفض التوترات الإقليمية والعمل الدبلوماسي
شدد الاجتماع الأسبوعي للحكومة على أهمية خفض التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً ثبات الموقف المصري تجاه تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي أزمات أوسع؛ حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة احتواء التصعيد الراهن؛ نظراً لانعكاساته الجوهرية على أمن واستقرار الإقليم والأسواق العالمية، ووقوف مصر بجانب أشقائها في تجاوز هذه التحديات.
تعزيز الشراكة الدولية في مسارات التنمية
شهد الاجتماع استعراض نتائج البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تمت مناقشة تطوير الشراكة في مجالات الحوكمة والتنافسية لجذب الاستثمارات، ومن بين الأهداف الحكومية المقررة لهذا التعاون:
- دعم خطط الإصلاح المؤسسي خلال عام 2026.
- توطيد أطر التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
- تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.
- تفعيل التوصيات التقنية لتطوير مناخ الأعمال.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وجذب التكنولوجيا الحديثة.
| الملف الاستراتيجي | التوجه الحكومي |
|---|---|
| مخزون السلع | تأمين احتياجات الدولة لفترات زمنية كافية. |
| التضخم والأسواق | تشديد الرقابة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. |
| الطاقة الوطنية | توطين تكنولوجيا الحفر لزيادة الانتاج المحلي. |
| النقل الجماعي | تشغيل المونوريل لدعم التنقل المستدام. |
متابعة الإنفاق وإنجازات البنية التحتية
في سياق استعراض ملفات التنمية، تطرق الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى أهمية استكمال مسارات تطوير الصحة والتعليم، وضبط حركة الأسواق لضمان توافر المنتجات؛ إذ شدد مدبولي على التزام الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، كما استعرض الاجتماع الأسبوعي للحكومة الكشف الناجح للحفار البحري القاهر-2، مؤكداً أن الدولة ماضية في استغلال مواردها الطبيعية لتعزيز الاقتصاد القومي.
كما استعرض الفريق كامل الوزير بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، بوصفها إنجازاً نوعياً يضاف لقطاع النقل؛ حيث يمثل هذا المشروع نموذجاً للنقل الجماعي الذكي الذي يخدم العاصمة الإدارية ويحد من التلوث، مؤكداً استمرار الاجتماع الأسبوعي للحكومة في متابعة المشروعات القومية التي تخدم خطة مصر 2030 لضمان حياة أفضل للمواطنين.
تعليقات