32 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول لم يكملوا إجراءات التحقق بعد

التحقق من بيانات المشتركين هو المشروع الوطني الأبرز لتعزيز الأمن الرقمي، إذ أكدت إدارة النظام الاجتماعي بوزارة الأمن العام إتمام مطابقة وتدقيق بيانات أكثر من 115 مليون مشترك مع قاعدة البيانات السكانية، وهي خطوة حاسمة تهدف لضمان دقة المعلومات وتطوير منظومة الاتصالات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

خطوات التحقق من المشتركين

تتم عملية التحقق من المشتركين عبر منصة VNeID الرقمية لتأكيد الهوية الوطنية، وقد أفرزت النتائج تصنيف أكثر من 59 مليون مشترك ضمن الفئة المؤهلة للتكامل المباشر، بينما يحتاج قرابة 38 مليون مشترك إلى إجراءات تأكيد إضافية؛ حيث أظهرت التقديرات الأخيرة أن التجاوب مع عمليات التحقق من المشتركين لا يزال يواجه تحديات زمنية.

• تحديث السجلات التقنية للبيانات الوطنية بدقة.
• ربط قواعد بيانات الاتصالات بالمركز السكاني.
• تفعيل أدوات المزامنة الآمنة للمعلومات.
• تمكين المستخدمين من مراجعة أرقامهم المسجلة.
• استكمال النسبة المستهدفة قبل منتصف يونيو.

التعاون الاستراتيجي مع شركات الاتصالات

يتعاون مركز بيانات السكان حالياً مع ست شركات كبرى لضمان دقة التحقق من المشتركين عبر خطوط نقل فائقة السرعة، حيث يتيح هذا الربط التقني تحديث أي تغييرات تطرأ على بيانات الأفراد بشكل فوري، مما يسهم في خلق بيئة رقمية نظيفة، ويضمن للمواطنين القدرة على إدارة أرقام هواتفهم ومراقبتها بشفافية مطلقة.

أهداف التحقق من المشتركين وأثره الأمني

تسعى وزارة الأمن العام من خلال مشاريع التحقق من المشتركين إلى القضاء على انتشار شرائح الهواتف مجهولة الهوية، وهو الإجراء الذي سيقلص بشكل ملحوظ عمليات الاحتيال والمكالمات المزعجة، إضافة إلى ذلك توفر هذه العملية لقاعدة البيانات الوطنية معلومات محدثة وشاملة تدعم جهود مكافحة الجريمة التقنية وتعزز الثقة في جميع المعاملات الإلكترونية اليومية.

تعد هذه المبادرة الوطنية ركيزة أساسية لمواكبة التحول الرقمي، حيث يسهم التحقق من المشتركين بفاعلية في تنظيم سوق الاتصالات، ومن المتوقع أن تبلغ العملية ذروتها القصوى مع بلوغ نسبة 100% في القريب العاجل، مما يمنح السلطات والمواطنين أدوات رقابية فعالة لضمان النزاهة الرقمية والحد من المخاطر المرتبطة بهوية أصحاب الخطوط الهاتفية في البلاد.