أوروبا تتجاوز أزمة أسعار الكهرباء رغم صدمة إمدادات النفط الإيرانية المفاجئة

أسواق الكهرباء الأوروبية تشهد استقرارا غير مسبوق في عام 2026 وسط تداعيات جيوسياسية دولية، حيث تتداول عقود الطاقة القياسية في فرنسا عند مستويات متدنية تبلغ 50 يورو للميجاواط ساعي، مما يعكس تراجعا حادا مقارنة بقمم العام 2022 التاريخية، ورغم صدمة أسعار النفط العالمية تظل أسواق الكهرباء الأوروبية محصنة ضد هذه التقلبات الحادة.

انتعاش الإنتاج النووي وتأثيره

تعتمد استدامة أسواق الكهرباء الأوروبية على الانتعاش اللافت للصناعة النووية الفرنسية التي رفعت قدراتها الإنتاجية لتتراوح بين 45 و55 جيجاوات، وهو مسار معاكس لما شهدته القارة قبل أربع سنوات عندما تراجعت المعدلات إلى 21 جيجاوات فقط نتيجة الأعطال التقنية، هذا التحسن في أسواق الكهرباء الأوروبية عززته الأمطار الغزيرة التي رفعت مساهمة الطاقة الكهرومائية إلى 14 بالمئة.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

تطورت أسواق الكهرباء الأوروبية بفضل التوسع التاريخي في مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات البطاريات، مما أدى في حالات عديدة إلى تسجيل أسعار تقل عن الصفر، ومن أبرز معالم هذا التحول في أسواق الكهرباء الأوروبية ما يلي:

• تزايد سعة تخزين الطاقة عبر البطاريات المتطورة.
• تحديث الشبكات القومية لتقليل نسب الفاقد فيها.
• تراجع الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري المتقلب.
• تفعيل الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة النظيفة.
• القضاء على اختناقات النقل التي عطلت الأسواق سابقا.

توازن الأسعار وتوقعات المستقبل

رغم الاضطرابات بالقرب من مضيق هرمز، حافظت أسعار الغاز الداعمة لأسواق الكهرباء الأوروبية على نطاق 45 يورو، مما يوفر حماية للأعمال والشركات من تكرار انهيارات 2022، وتؤكد البيانات أن أسواق الكهرباء الأوروبية أصبحت أكثر كفاءة ومرونة، حيث تشير العقود الآجلة لألمانيا إلى استقرار الأسعار حول مستهدفات العام الماضي مع زيادات محدودة جدا.

تجاوزت القارة العجوز كابوس تضخم الفواتير الذي سيطر على المشهد الاقتصادي قبل أربع سنوات، إذ ساهمت البنية التحتية المحدثة في الحفاظ على هذا التوازن، ورغم الضغوط الجيوسياسية العالمية تواصل أسواق الكهرباء الأوروبية أداءها الهادئ بمعزل عن تقلبات أسواق النفط العنيفة، مما يعزز الثقة في استقرارها المستقبلي للاقتصاد الأوروبي ككل.