تعاون جديد بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي بتمويل قيمته 50 مليار جنيه

التمويل العقاري في مصر يشهد طفرة نوعية بعدما أعلن بنك مصر بالشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تجديد بروتوكول التعاون الاستراتيجي بينهما، حيث يستهدف هذا المسار ضخ تمويلات ضخمة تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه مصري لدعم فئات المجتمع المختلفة وتعزيز الشمول المالي في السوق المحلي.

أهداف استراتيجية لتعزيز التمويل العقاري

يأتي توقيع هذا البروتوكول كخطوة محورية لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات البنك المركزي المصري، حيث يسعى بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تيسير إجراءات الحصول على المسكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مما يؤكد الدور الريادي الذي يلعبه بنك مصر في دعم الاقتصاد الوطني، كما يبرز التزام الطرفين بتفعيل برامج التمويل العقاري بفاعلية أكبر.

مزايا التمويل العقاري وتوسيع القاعدة

شهد التعاون بين المؤسستين نجاحات ملموسة منذ انطلاقه عام 2014، إذ استطاع بنك مصر تقديم خدماته التمويلية لنحو 160 ألف عميل، بنسبة استحواذ للمرأة وصلت إلى 25% من إجمالي المستفيدين، وفيما يلي أهم مرتكزات هذا التعاون:

• توفير تمويلات مرنة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
• تعزيز الشمول المالي بجذب شرائح جديدة للقطاع المصرفي.
• تغطية كافة احتياجات الفئات المتقدمة عبر 50 مليار جنيه.
• استمرارية الدعم الحكومي لقطاع السكن في مصر.
• تقديم منتجات متنوعة خارج إطار المبادرات الحكومية.

آليات دعم صندوق الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يرى في هذا التحالف شراكة نجاح، حيث يعد البنك من المؤسسات الداعمة للمبادرات منذ بدايتها لخدمة ذوي الدخل المنخفض، بينما يواصل الطرفان التركيز على تلبية رغبات العملاء وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل سعي الجهتين لتطوير خدمات التمويل العقاري بشكل مستمر بما يواكب متطلباتهم المتغيرة في سوق العقارات.

إن هذا التجديد يعكس رؤية شاملة لاستقرار القطاع الإسكاني، حيث يحرص بنك مصر بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تقديم تسهيلات ميسرة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية، وتعزز هذه الخطوة مكانة التمويل العقاري كركيزة أساسية في استراتيجية البنك لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير سكن كريم للمواطنين.