اشتراطات جديدة للوحات الإعلانية على المنازل والمباني العقارية تحدد المساحة والمدة المطلوبة
اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة أصبحت تخضع لتنظيمات إجرائية جديدة أعلنت عنها منصة بلدي لضمان الانضباط الحضري، حيث يتوجب على المعلنين الالتزام بمسارات محددة للحصول على التراخيص اللازمة، إذ تؤكد الجهات المعنية أن اشتراطات اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة تهدف إلى تعزيز المظهر العام في المدن والتأكد من مطابقة الإعلانات العقارية للمعايير الرسمية المعتمدة.
إجراءات الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة
تتطلب عملية الترخيص خطوات دقيقة تبدأ من التنسيق مع الهيئة العامة للعقار لضمان نظامية النشاط، كما أن امتلاك رخصة فال لا يعد بديلًا عن استخراج تصريح بلدي المخصص لهذه اللوحات، لذا يجب على الممارسين تقديم طلب عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لضمان سريان اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة وفق الأطر القانونية الصارمة المتبعة حاليًا.
الضوابط الفنية والمكانية للوحات العقارية
وضعت الجهات المختصة مجموعة من المعايير لضبط أبعاد ومواقع اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة لضمان السلامة العامة، وتتلخص أهم هذه الضوابط في النقاط الآتية:
- تحديد مساحة اللوحة بما لا يتجاوز نسبة واحد ونصف بالمئة من واجهة المبنى أو الأرض.
- الالتزام بمدة زمنية قصوى للإعلان تصل إلى تسعين يومًا فقط.
- ضرورة وضع ملصق رمز الاستجابة السريع لتوثيق بيانات الترخيص.
- ترك مسافة قانونية لا تقل عن مترين عن حدود الجار.
- التزام الارتفاع عن سطح الطريق بحد أدنى قدره متر واحد.
| المتطلب الفني | التفصيل الإجرائي |
|---|---|
| التصاميم الهندسية | إلزامية للوحات التي يتجاوز ارتفاعها مترين |
| المرجعية النظامية | الحصول على موافقة هيئة العقار قبل التصريح |
تعد دقة البيانات الواردة في اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة شرطًا أساسيًا لقبول طلبات إصدار التصاريح، حيث تسعى المنصة إلى ربط كل لوحة ببيانات دقيقة عبر التقنيات الحديثة، ويأتي دفع القطاع العقاري نحو هذه التنظيمات في إطار الحد من العشوائية البصرية في الشوارع، مع الحرص على أن تكون اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة ذات طابع تنظيمي يسهم في رقي المشهد الحضري بشكل متكامل.
إن الالتزام بهذه الاشتراطات يجنب الممارسين العقاريين أي مخالفات تنظيمية قد تترتب على تركيب اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة دون تصريح، لذا يوصى دائمًا بمراجعة التحديثات عبر منصة بلدي قبل الشروع في التنفيذ، لضمان توافق جميع التصاميم مع اللوائح المكانية والهندسية الجديدة التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لضبط النشاط العقاري.
تعليقات