مؤسسة التمويل الدولية تؤكد امتلاك مصر لمزايا تنافسية كبيرة في الأسواق

قطاع اللوجستيات في مصر يواجه في الوقت الراهن تحديات استثنائية فرضتها الصدمات الخارجية والاضطرابات التي تعصف بسلاسل الإمداد العالمية، ورغم التراجع في النشاط التجاري الدولي وحالة عدم اليقين السائدة؛ لا يزال قطاع اللوجستيات في مصر يمتلك فرصة حقيقية للتحول من مجرد تكاليف عبء إلى مركز إقليمي متكامل يضاعف عوائد الاقتصاد الوطني.

استراتيجيات تطوير قطاع اللوجستيات في مصر

أكد سعد صبرة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، أن الموقع الجغرافي الفريد لم يعد وحده كافياً لتحقيق الريادة، بل يجب تحويله إلى أداء لوجستي فعّال يعتمد على منظومة مترابطة؛ فالعمل داخل قطاع اللوجستيات في مصر يتطلب نظرة شمولية تربط الموانئ والمناطق الصناعية كجسد واحد، بدلاً من التعامل مع كل مرفق كجزيرة منعزلة.

تسعى مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المسار الطموح، حيث تركز حالياً على تحسين الكفاءة عبر اللجنة الوطنية لتيسير التجارة، والتي باتت تعتمد حلولاً تقنية وعملية للمساهمة في نضج قطاع اللوجستيات في مصر وتحويله إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة عبر تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.

مقومات تعزيز التنافسية اللوجستية المصرية

تتوقف الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة على اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة تضمن استدامة النمو، ولعل أبرز هذه المتطلبات:

• تسريع وتيرة التحول الرقمي في المعاملات التجارية.
• تطوير البنية التحتية للموانئ الجافة وربطها بالسكك الحديدية.
• تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الموانئ.
• الربط المتكامل بين الأنشطة الصناعية ومراكز التوزيع اللوجستي.
• تطبيق معايير الكفاءة الدولية في إدارة المخاطر الجمركية.

إن تطوير قطاع اللوجستيات في مصر ليس مجرد تحسين تقني، بل هو التزام استراتيجي يتطلب تكامل الأدوار؛ فالقدرة على التحول لمركز قيمة مضافة إقليمي تكمن في قدرة الدولة على الدمج بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وهو ما سيجعل من الجغرافيا المصرية ميزة تنافسية مستدامة للأجيال القادمة في ظل التنافس العالمي المحتدم حالياً.