تراجع أسعار الذهب وسط صعود الدولار وتزايد المخاوف من معدلات التضخم العالمية

أسعار الذهب شهدت تراجعًا لافتًا في مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بضعف النشاط في الأسواق العالمية التي ترقبت بحذر تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران؛ الأمر الذي أجج المخاوف من ضغوط تضخمية جديدة، وألقى بظلاله على قرارات السياسة النقدية، بينما تسببت قوة الدولار الأمريكي في دفع أسعار الذهب نحو مستويات سعرية أقل.

تداولات أسعار الذهب الفوري

سجل سعر الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة واحد فاصل ستة في المئة ليصل إلى أربعة آلاف وخمسمئة وثمانية وثلاثين دولارا للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة اثنين فاصل واحد في المئة؛ في ظل هدوء أحجام التداول نتيجة للعطلات الرسمية في أسواق الصين واليابان وبريطانيا، وهو ما جعل حركة أسعار الذهب تتسم بالضعف والحذر الملحوظ.

تداعيات النفط والعملة

أوضح محللون في بنك يو بي إس أن ارتفاع مؤشر الدولار بجانب صعود أسعار النفط يمثلان ضغطًا مباشرًا على أداء المعدن النفيس، حيث يؤدي صعود العملة الخضراء إلى زيادة التكلفة الفعلية لأسعار الذهب لحاملي العملات الأخرى؛ مما يقلل من جاذبية اقتناء الملاذات الآمنة التقليدية في ظل استمرار الحرب الإيرانية وتأثيرها على تكاليف الطاقة العالمية.

العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب

تتعدد الأسباب التي تضغط على المعدن الأصفر، ويمكن تلخيص أهم المؤثرات الراهنة في النقاط التالية:

• ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة نتيجة تراجع العائد على الذهب بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
• انتقال تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة من المصنعين إلى المستهلكين مما يغذي التضخم.
• توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تستبعد خفض الفائدة في المدى المنظور.
• حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تدفع المستثمرين نحو السيولة بدلًا من الأصول.
• تأثير قوة الدولار على استقرار أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سيظل اتجاه أسعار الذهب مرتبطًا بشكل وثيق بقرارات البنوك المركزية بشأن تكاليف الاقتراض، حيث يشير خبراء السوق إلى احتمالية استمرار تذبذب أسعار الذهب في مستويات الـ 4000 دولار طالما ظلت مخاطر التضخم قائمة، مع غياب أي محفزات قوية قد تدفع بالمعدن نحو تحقيق صعود مستدام في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة والمضطربة.