مقترحات لخفض أسعار الهواتف المحمولة في الأسواق وتخفيف العبء عن المستهلكين

الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة أثار مؤخرًا نقاشًا برلمانيًا محتدًا، حيث تصاعدت المساءلة حول الاستراتيجيات الاقتصادية التي تحكم هذا القطاع الحيوي؛ إذ انتقدت النائبة مها عبد الناصر التوجه الحكومي الذي قد ينظر إلى هذه الأجهزة باعتبارها سلعة ترفيهية، رغم أن الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة يعيق بشكل مباشر أهداف التحول الرقمي والشمول المالي المنشود.

أعباء الرسوم وتأثيرها

تفرض الدولة ضرائب ورسوماً باهظة تصل إلى 38 في المئة على الأجهزة المستوردة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة؛ حيث تتوزع هذه الأعباء بين تعريفتين أساسيتين تؤثران على القدرة الشرائية للمستهلك العادي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تتطلب مراجعة فورية للسياسات الضريبية المفروضة على التقنية.

التحديات أمام التصنيع المحلي

لا تزال الهواتف المصنعة محلياً تعاني من مشكلات هيكلية تبقيها ضمن دائرة الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة؛ فالصناعة الوطنية لا تزال رهينة لعدة تحديات تؤثر على كفاءتها وتنافسيتها مقارنة بالمنتجات العالمية:

• ضعف الطاقات الإنتاجية الحالية في المصانع.
• غياب الحوافز الحكومية الفعالة لدعم القطاع.
• ارتباط المكون المحلي بتكاليف الاستيراد الخارجية.
• افتقار السوق المحلي إلى تقنيات التصنيع المتطورة.
• ارتفاع تكاليف التشغيل التي يتحملها المنتج والمستهلك.

إن النظر إلى الهاتف كأداة تكنولوجية ضرورية يتطلب استراتيجية مختلفة؛ فخلافاً للأجهزة المنزلية التي تعمر طويلاً، يتطلب الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة تحديثاً دورياً لمواكبة الأنظمة، وهو ما يفرض على الجهات المعنية إعادة تقييم جدوى فرض الرسوم لضمان عدم استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة الذي قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن اقتناء التقنيات الحديثة.

يعكس هذا الملف تعارضاً واضحاً بين طموحات الدولة في التحول الرقمي وبين الإجراءات الجبائية التي تزيد من حدة الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة، مما يستوجب توازناً يراعي دخل المواطن ويحفز الصناعة، لضمان استقرار السوق وتخفيف ضغوط الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة على كافة فئات المجتمع بشكل عادل ومستدام.