مدبولي يختتم المرحلة الأولى لبرنامج التعاون الاقتصادي ويناقش أولويات إصلاح الفترة المقبلة

البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة استراتيجية في مسار الإصلاح الهيكلي داخل الدولة المصرية؛ حيث شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات ختام المرحلة الأولى لهذا البرنامج الطموح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وتأتي هذه الخطوة لتعكس حرص القاهرة على تعميق شراكتها الدولية وتطوير سياساتها الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية ونتائج المرحلة الأولى

استعرض المؤتمر رفيع المستوى حصاد الشراكة المثمرة بين الجانبين، حيث تركزت الجهود حول تطوير القدرات المؤسسية ودمج تحليلات البرنامج القُطري في صياغة الخطط التنموية الوطنية؛ وتميزت هذه المرحلة بكونها منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتوطين المعايير الدولية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المصرية. وقد ناقش المسؤولون سبل تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج القُطري لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال السنوات المقبلة؛ خاصة مع تعزيز حضور مصر في لجان المنظمة الدولية.

أولويات التحول الرقمي والتنافسية الاقتصادية

ناقش الخبراء والوزراء آليات دعم القطاع الخاص في ظل التحديات الرقمية الراهنة خلال جلسات المؤتمر، حيث يسعى البرنامج القُطري إلى تحديث أطر العمل المؤسسي لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية الدولية وجذب الاستثمارات النوعية؛ وهي خطوة جوهرية ضمن البرنامج القُطري لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الابتكار.

• تطوير السياسات المالية والضريبية لتحفيز القطاع الخاص.
• دعم مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
• تعزيز كفاءة الحوكمة والمؤسسات العامة في الدولة.
• دمج معايير التنمية المستدامة ضمن الرؤية الاقتصادية الشاملة.
• توسيع آفاق التعاون الدولي لدعم مسارات التنمية البشرية.

مستقبل التعاون الدولي والنمو المستدام

ترسم مخرجات هذا المؤتمر ملامح واضحة للفترة المقبلة من خلال البرنامج القُطري؛ إذ يستهدف الجانبان تعميق الانخراط في أطر عمل المنظمة والاستفادة من الدعم الفني المباشر لتعزيز التنمية الشاملة. إن نجاح المرحلة الأولى من البرنامج القُطري يؤسس لقاعدة صلبة تنطلق منها الدولة نحو إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.

تمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي الرامي إلى تطوير الأداء الحكومي وتحفيز القطاعات الواعدة؛ حيث تواصل مصر مسيرتها نحو النمو المستدام مستفيدة من التوصيات المهنية التي يوفرها هذا التعاون المتنامي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهاراً لكافة فئات المجتمع المصري.