خبير اقتصادي: مصر تقود مشروعات البنية التحتية وتعزز التعاون مع دول أفريقيا

الاستثمار في أفريقيا يمثل ركيزة استراتيجية في السياسة المصرية، حيث أشار الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي ينعقد في لحظة حاسمة، وسط تحولات دولية تتطلب تفعيل الدور المصري لتعزيز التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية الواعدة.

أفريقيا كوجهة استراتيجية للاستثمار

يرى بلال شعيب أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم، فهي تضم كتلة استهلاكية تتجاوز 1.4 مليار نسمة، ما يمنحها ثقلاً ديموغرافياً يمثل 18% من سكان الأرض، ويؤكد شعيب أن الاستثمار في أفريقيا يكتسب زخماً بفضل الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي توفر فرصاً واعدة لتصريف المنتجات، وملاذاً آمناً لتوسيع نطاق الأعمال أمام التنافس العالمي المحموم.

الخبرة المصرية في تطوير البنية التحتية

يبرز بلال شعيب نجاح مصر في تحويل وجهة النظر تجاه القارة عبر تصدير خبراتها التنموية، حيث ساهم الإنفاق الحكومي الضخم الذي تجاوز 10 تريليونات جنيه في تعزيز القدرة على بناء مرافق حيوية، لذا فإن الشركات المصرية باتت تمتلك مقومات تنافسية قوية لتنفيذ مشاريع عملاقة تعزز من جاذبية الاستثمار في أفريقيا بالتعاون مع البنك.

• توفير خدمات لوجستية تدعم التبادل التجاري.
• تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
• توطين الصناعات الثقيلة في ممرات التنمية.
• تبادل الخبرات في قطاع الرقمنة والشمول المالي.

تكامل الرؤى التنموية والشراكات المالية

استعرض بلال شعيب حجم التعاون الاقتصادي القائم، موضحاً أن الاستثمارات المصرية بالقارة تخطت 14 مليار دولار، مع تركيز دقيق على المجالات التنموية، ويشدد شعيب على أن استراتيجية التعاون للفترة 2027-2031 تنسجم مع رؤية مصر 2030، حيث تهدف هذه الشراكة إلى مجابهة أزمات الديون العالمية وتغير المناخ مع التركيز على الطاقة النظيفة.

إن تعزيز الاستثمار في أفريقيا ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة تفرضها التحديات الراهنة لتحقيق نمو مستدام، حيث تسعى الدولة المصرية عبر شراكاتها الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 42% بحلول 2030، مع الاستفادة من الامتيازات اللوجستية لمنطقة قناة السويس لتوطين الصناعات التي تخدم الأسواق الأفريقية وتدعم مكانة مصر الإقليمية.