تامر المليجي يكشف تفاصيل خطة مصر لجذب الاستثمارات عبر قنصلية نيويورك فيديو

الخدمات القنصلية المصرية في نيويورك تشهد طفرة نوعية تهدف إلى تسهيل حياة أبناء الجالية، حيث أكد السفير تامر المليجي القنصل العام في نيويورك والولايات الشمالية الشرقية أن وتيرة العمل قد تسارعت بشكل لافت، مما انعكس إيجاباً على فاعلية الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغتربين في تلك الولايات الأمريكية الحيوية.

تطور ملموس في إصدار الوثائق الرسمية

أوضح السفير تامر المليجي أن التطور في الخدمات القنصلية مكن الوزارة من اختصار مدة استخراج جوازات السفر من أشهر طويلة إلى ثلاثة أسابيع فقط، وفي بعض القنصليات ذات الكثافة العالية تقلصت الفترة لتصل إلى خمسة أيام عمل، ويعد هذا التحديث في إصدار الخدمات القنصلية ثمرة تعاون مثمر بين وزارتي الخارجية والداخلية المصرية.

لقد أدى الاعتماد على التحول الرقمي ضمن الخدمات القنصلية إلى تعزيز ثقة المواطنين، ما دفعهم للإقبال على تجديد وثائقهم لدى القنصلية بدلاً من تأجيلها لحين زيارة مصر، وتتضمن التحسينات الجديدة في الخدمات القنصلية ما يلي:

• إسراع وتيرة إصدار جوازات السفر للمصريين.
• توفير إجراءات تقنية لاستخراج شهادات الميلاد.
• تسهيل مسألة تجديد البطاقات الشخصية للمغتربين.
• تطوير قواعد البيانات لضمان دقة الوثائق.
• تقليص الفجوة الزمنية بين طلب الخدمة وتسلمها.

أدوار اقتصادية واستثمارية حيوية

إلى جانب الخدمات القنصلية التقليدية، تلعب القنصلية دوراً محورياً في دعم الملف الاقتصادي نظراً لكون نيويورك عاصمة المال العالمية، حيث تسعى القنصلية لتعزيز الصادرات المصرية نحو السوق الأمريكي العملاق، والجدير بالذكر أن هناك تكثيفاً ملحوظاً في الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز العلاقات الثقافية والاستثمارية

تستغل القنصلية الوجود القوي للتراث المصري في متاحف نيويورك الكبرى للترويج للقوة الناعمة، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن خلال التنسيق بين مكتب التمثيل التجاري والجهات المعنية، تعمل القنصلية على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية، بدءاً من الخضروات المجمدة وصولاً إلى قطاع الملابس الجاهزة الذي يحظى باهتمام مستمر.

يحرص القنصل العام على مواصلة تحسين آليات التواصل لضمان وصول الخدمات القنصلية لكل مصري في نطاق الولايات الأحد عشر، مؤكداً أن التوجه الحالي يرتكز على دفع التعاون الاقتصادي قدماً وإزالة أي عقبات أمام المستثمرين الأمريكيين الساعين لاستكشاف مشروعات واعدة في مصر، مما يعزز حضور الدولة المصرية على الساحة الدولية بفاعلية أكبر.