وزير المالية: فرص واعدة لنمو الشركات الأوروبية وتعزيز وتيرة التجارة الدولية

وزير المالية لدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية وتعزيز التجارة البينية باعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في الوقت الراهن، حيث يسعى الجانب المصري لتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة رغم التحديات الدولية، إذ يؤكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات حيوية تضمن نمو الشركات الأوروبية وتدعم حركة التبادل التجاري بفاعلية.

آفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

يرى أحمد كجوك وزير المالية أن المسار الاقتصادي الوطني يتسم بالثبات والمرونة، لاسيما أن هناك رؤية واضحة تستهدف تهيئة بيئة تنافسية تضمن نمو الشركات الأوروبية في السوق المصرية، فالحوار المستمر يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التجارة وتدفق الاستثمارات النوعية؛ ولتحقيق تلك الأهداف تعمل الحكومة على تنفيذ خطوات استباقية لمواجهة المخاطر المحيطة وضمان استقرار الأسواق.

محاور تطوير بيئة الأعمال

تبنت وزارة المالية حزمة من التسهيلات والإجراءات الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها تحفيز نمو الشركات الأوروبية من خلال تطوير السياسات الجبائية، وتأتي أولويات المرحلة الحالية وفق التوجهات التالية:

• إصلاح المنظومة الضريبية لتعزيز الامتثال الطوعي من قبل المستثمرين.
• توسيع القاعدة الإنتاجية التي تضمن نمو الشركات الأوروبية داخل المناطق الصناعية.
• مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق الدولية لضمان توازن الميزان التجاري.
• توفير حوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص الأوروبي في مشروعات الطاقة.
• استغلال الشركات الأوروبية للفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي والابتكار.

أكد ياسر صبحي نائب الوزير أن الدولة تمضي قدما في تعزيز الإصلاحات لضمان نمو الشركات الأوروبية وتحفيز القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية، فالأرقام المحققة خلال الشهور الماضية تعكس مرونة الاقتصاد في امتصاص الصدمات العالمية، مشيرا إلى أن تعميق العلاقات مع بروكسل يظل ركيزة محورية تزيد من فرص نمو الشركات الأوروبية وتدعم مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية.

من جانبها أبدت المفوضية الأوروبية تقديرا كبيرا للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها القاهرة مؤخرا، معتبرة أن مناخ الأعمال الحالي يستوعب طموحات الشركات الأوروبية في التوسع، كما تشيد بروكسل بجهود الحكومة في تحسين كفاءة السياسات المالية، مما يجعل من نمو الشركات الأوروبية هدفا واقعيا يعزز الروابط الاستراتيجية بين الطرفين ويضمن استدامة التعاون الاقتصادي طويل الأمد في المنطقة.