مطالب برلمانية واسعة لتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة للمستهلكين في الأسواق المحلية

توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يمثل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات التحول الرقمي، حيث أكدت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن امتلاك الهاتف الذكي أصبح ركيزة أساسية لاندماج المواطنين في الخدمات الرقمية، مشددة على أن الهواتف باتت احتياجاً يومياً ملحاً لا ترفاً يمكن الاستغناء عنه في حياتنا المعاصرة.

أهمية توطين صناعة الهواتف المحمولة

تتصدر مساعي توطين صناعة الهواتف المحمولة أجندة العمل البرلماني لضمان توافر أجهزة بأسعار تنافسية، وفي هذا السياق ترى النائبة ميرنا عارف عضو اللجنة أن دعم هذا القطاع محلياً سيفتح آفاقاً واسعة للتوسع والتصدير، مما يساهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز قدرات التصنيع المحلي وتطوير التقنيات المتاحة.

دعم المنتج المحلي والأسعار العادلة

تتضمن الرؤية البرلمانية مجموعة من التحركات الضرورية لضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، وتتلخص أبرز مطالب اللجنة في النقاط التالية:

• العمل الفوري على خفض تكاليف توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً.
• توفير تمويل ميسر لدعم الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
• مواجهة الزيادات غير المبررة في أسعار الأجهزة داخل السوق المحلي.
• تحقيق التوازن لضمان تقارب الأسعار المحلية مع مثيلاتها في الخارج.
• تسهيل إجراءات استيراد المكونات اللازمة لعمليات التصنيع والتجميع.

تشير المناقشات إلى وجود فجوة سعرية بين السوق الداخلية والأسواق العالمية، وهو أمر تعتبره اللجنة غير مقبول ويستوجب تدخلاً عاجلاً عبر توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومن خلال الجدول التالي نوضح أبرز المحاور التي طرحتها اللجنة خلال اجتماعها الأخير للنهوض بقطاع التكنولوجيا:

إن تبني استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع يخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية بشكل عام، وتظل قضية توطين صناعة الهواتف المحمولة حجر الزاوية في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، مما يضمن في نهاية المطاف تيسير وصول كافة شرائح المجتمع إلى الخدمات التقنية الحديثة بأسعار عادلة تتناسب مع قدرتهم الشرائية وتدعم طموحات التحول الرقمي.