10 مصانع للهواتف المحمولة تعمل داخل مصر لتعزيز الإنتاج المحلي للسوق

تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز السيادة الصناعية، حيث كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن طفرة نوعية تمثلت في تأسيس 10 مصانع متخصصة، قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون جهاز سنويا، وهو رقم يعكس التحول الإيجابي نحو توطين تصنيع الهواتف المحمولة محليا.

توطين تصنيع الهواتف المحمولة في مصر

أكد السجيني خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن استراتيجية الدولة تهدف إلى تنظيم وتطوير سوق تصنيع الهواتف المحمولة بفاعلية أكبر، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق برسم التنمية البالغ 5%، كما لفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات لضمان تقديم أسعار شفافة للمستهلكين تشتمل على كافة الضرائب المستحقة، بعيدا عن الممارسات التجارية الملتوية التي قد تضلل المستخدمين عند شراء أجهزة محلية الصنع أو مستوردة.

مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة

رصد جهاز حماية المستهلك ممارسات غير قانونية تهدف إلى التحايل على الضرائب، إذ قام بعض التجار باستخدام رقم تعريفي واحد لجهازي آيفون لتفعيلهما بغرض سداد ضريبة واحدة فقط، وقد اتخذ الجهاز إجراءات حاسمة حيال ذلك، حيث تم إيقاف نحو 60 ألف حالة تلاعب من هذا القبيل، وفيما يلي أهم الخطوات التي يتم اتخاذها لضبط سوق تصنيع الهواتف المحمولة:

• تفعيل عمليات الرقابة الصارمة على منافذ البيع المرتبطة بقطاع تصنيع الهواتف المحمولة.
• تنسيق الجهود مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل أزمات الفواتير الضريبية.
• ملاحقة المتلاعبين بالأرقام التعريفية للأجهزة الذكية وإيقافها بشكل فوري.
• تعزيز الشفافية في عرض السعر الإجمالي للهواتف المحمولة أمام العملاء.
• دعم الاستثمارات الجديدة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة لزيادة الإنتاج المحلي.

تعتمد رؤية الدولة في دعم تصنيع الهواتف المحمولة على الموازنة بين تشجيع الاستثمار وتطبيق المعايير الرقابية، ويعد تصنيع الهواتف المحمولة ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تواصل السلطات جهودها لضمان استقرار سوق تصنيع الهواتف المحمولة وتوفير بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق المستهلك وتدعم نمو هذا القطاع التقني الواعد في البلاد.