موظف يستغل صلاحياته الوظيفية في تزوير أوراق ملكية مركبات مسروقة ومبلغ عنها

قضية استغلال الوظيفة في دبي التي انتهت بإلزام موظف بسداد تعويض مالي كبير، تكشف عن جانب خطير من التجاوزات المهنية في قطاع الخدمات، حيث أدانت المحكمة المدنية هذا الموظف بعد ثبوت استغلاله لصلاحياته الوظيفية في نقل ملكية مركبات مسروقة، مما كبّد شركته السابقة خسائر فادحة استوجبت ملاحقته قضائياً لاسترداد الحقوق المهدورة.

خلفية قضية استغلال الوظيفة وما ترتب عليها

بدأت فصول هذه الواقعة عندما استغل الموظف مكانته في شركة متخصصة بالفحص الفني وتجارة الزيوت، مستخدماً بياناته في النظام الإلكتروني لترخيص المركبات لتمرير عمليات غير قانونية، إذ إن جرائم استغلال الوظيفة ألحقت أضراراً جسيمة بالشركة التي اضطرت لسداد تعويضات مالية لمالكي المركبات المسروقة، مما جعل الشركة تقيم دعوى رجوع قانونية ضد موظفها السابق.

المسؤولية القانونية في قضايا استغلال الوظيفة

أوضحت هيئة المحكمة أن الشركة تتحمل مسؤولية متبوع عن أفعال تابعة في إطار العمل، غير أن الحق في الرجوع على الموظف يظل قائماً باعتباره المتسبب المباشر في الخطأ، حيث إن تحقيقات قضية استغلال الوظيفة أثبتت تورطه في تزوير نقل الملكية، وهو ما يجعله المسؤول الأول عن دفع تلك التعويضات وفقاً لنصوص القانون المدني.

• إدانة الموظف جنائياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
• سداد الشركة لمبالغ طائلة تفادياً لإجراءات التنفيذ القضائي.
• إثبات استغلال الموظف لصلاحياته الإلكترونية في تيسير الجريمة.
• تأكيد المحكمة على حق صاحب العمل في استرداد التعويضات من التابع.
• إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المطالب به مع الفوائد.

موقف المحكمة من طلبات التعويض الإضافية

رغم إلزام الموظف بسداد المبلغ الأصلي، لم تمنح المحكمة الشركة تعويضات إضافية عن الأضرار الأدبية أو تراجع السمعة التجارية، نظراً لغياب الأدلة القاطعة التي تدعم هذه المطالب، إذ إن ثقافة إثبات الضرر في قضية استغلال الوظيفة تتطلب أدلة مادية ملموسة لا تترك مجالاً للشك، مما دفع القضاء لرفض الشق المتعلق بالتعويض عن الأضرار غير المثبتة.

تضع هذه الأحكام حداً فاصلاً لحماية أرباب العمل من التبعات المالية الناتجة عن أفعال الموظفين الخارجة عن النظام، وتؤكد أن قضايا استغلال الوظيفة تخضع لرقابة قانونية صارمة تضمن حقوق الطرف المتضرر، مع الالتزام التام بتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون الإماراتي لضمان تحقيق العدالة الناجزة واسترداد الحقوق المادية المنهوبة كاملة.