آلية تعامل برنامج نافس مع ذوي الرواتب التي تقل عن 6 آلاف ريال

الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص، بات الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج نافس، لضمان حياة كريمة للعاملين الإماراتيين في سوق العمل، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام الشركات بقرار الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص البالغ ستة آلاف درهم شهرياً.

آليات الامتثال والحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص

تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء ومصرف الإمارات المركزي بشأن الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص، يعتبر أي تجاهل لهذا التوجيه مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، إذ يحرص برنامج نافس على تفعيل الرقابة الصارمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان تطبيق الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص بالشكل الأمثل، وتوفير قنوات رسمية لاستقبال شكاوى المتضررين من عدم الالتزام بهذه الضوابط.

سياسات الدعم والتمكين المهني

يوضح برنامج نافس أن طبيعة الدعم المالي المقدم للمواطنين تعد تمكينية ومؤقتة وليست دائمة، حيث تتبع سياسات واضحة تضع راتب الموظف الأساسي من جهة العمل في المقدمة، بعيداً عن اعتبار دعم نافس جزءاً ثابتاً من الدخل، ويأتي تعزيز الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص مكملاً لجهود رفع مستويات الاستقرار المهني التي تشمل عدة محاور:

• توفير برامج تدريبية وتطويرية مكثفة للكوادر الوطنية.
• إلزام المؤسسات بالتسجيل في أنظمة التقاعد لضمان الحماية.
• تعزيز الوعي القانوني بضمانات الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص.
• دعم المسارات الأكاديمية والمهنية لتقليل الفجوة في المهارات.
• تسهيل قنوات التواصل المباشر مع الجهات الرقابية عند حدوث انتهاكات.

استدامة التوطين حتى عام 2040

إن الإنجازات المحققة في سوق العمل الإماراتي تعكس نجاحاً استثنائياً؛ حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في منشآت خاصة أكثر من 176 ألف مواطن، مما يمهد الطريق نحو تعزيز الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وتوسيع نطاق التوطين، وذلك ضمن رؤية وطنية طموحة تستهدف استدامة الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى عام 2040.

تواصل الدولة تعزيز بيئة العمل الوطنية عبر سياسات مرنة تضمن صون الحقوق وتطوير القدرات؛ فالالتزام بـ الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص يمثل جزءاً من منظومة استراتيجية أكبر، تستهدف تمكين أبناء الوطن وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستدامة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مما يجعل سوق العمل وجهة مثالية للشباب الباحثين عن التميز المهني والاستقرار الوظيفي.