تفاوت بأسعار الصرف في اليمن يتجاوز 300% وسط مخاوف من استمرار الانقسام الاقتصادي

الإنقسام الاقتصادي في اليمن يمثل معضلة حقيقية ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد المعيشي، إذ يعاني المواطنون من فجوة مالية واسعة تتجلى في تباين أسعار الصرف بين شطري البلاد، حيث تترسخ حالة من التفكك النقدي الذي عطل حركة التجارة، وأدى إلى تعميق أزمات الناس في مختلف المحافظات والمدن اليمنية المتضررة.

واقع التباين المالي بين المحافظات

تتجسد قسوة الإنقسام الاقتصادي في اليمن عبر هوة سحيقة تفصل بين سعر صرف الدولار؛ ففي الوقت الذي يتجاوز فيه سعره بمناطق الحكومة 1500 ريال يمني، يأتي الإنقسام الاقتصادي في اليمن ليهبط بذات العملة إلى مستويات تقارب 540 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو تفاوت يبعث على القلق العميق تجاه تفتت الوحدة النقدية للبلاد.

أبعاد الأزمة وتداعيات تذبذب العملة

على الرغم من إعلان البعض عن استقرار نسبي في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية، إلا أن الإنقسام الاقتصادي في اليمن يخفي خلفه تداعيات خطيرة، فالفارق الكبير بين صرف الريال السعودي في عدن ونظيره في صنعاء يعكس بوضوح مدى حدة هذا الإنقسام الاقتصادي في اليمن، حيث تظل آليات السوق محكومة بقرار سياسي متباين ومجتزأ.

تتجلى تداعيات هذا التباين في حزمة من التحديات اليومية التي تشكل عبئاً إضافياً، ومن أبرز هذه الآثار المترتبة على الإنقسام الاقتصادي في اليمن ما يلي:

• تفاقم التضخم وغلاء السلع الأساسية.
• تعثر حركة نقل البضائع بين المحافظات.
• تنامي رسوم التحويلات المالية بشكل كبير.
• تآكل القدرة الشرائية للمواطن اليمني البسيط.
• صعوبة وضع سياسات نقدية موحدة للبلاد.

تأثير السياسات المالية على المعيشة

يعد استمرار النهج الحالي فصلاً جديداً من الإنقسام الاقتصادي في اليمن، حيث تداعت مؤسسات الدولة الاقتصادية أمام ضغوط الانفصال المالي، مما يستدعي مراقبة دقيقة للأسعار التي تكتوي بنيران هذا التخبط، إذ يظل الإنقسام الاقتصادي في اليمن العائق الأكبر أمام أي محاولة لإغاثة الاقتصاد المتداعي الذي يرزح تحت وطأة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

لا توجد بوادر قريبة لإنهاء هذا التشظي النقدي الذي انعكس سلباً على استقرار الأسواق المحلية؛ فالمتغيرات السياسية ما زالت تفرض سطوتها على القرار المالي، تاركة المواطنين في مواجهة مباشرة مع تبعات هذا الواقع القاسي الذي يحتاج لتوافق وطني يعيد للعملة قيمتها الموحدة ويحمي الفقراء من حدة التقلبات المستمرة في كل شبر من أرجاء اليمن.