محلل مالي يكشف أسباب تراجع سهم الدواء إلى 45 ريالًا وسيناريوهات المستقبل

شركة الدواء للخدمات الطبية تواجه تساؤلات ملحة حول شفافيتها المالية، فقد دعا المحلل المالي النجدي هيئة السوق المالية إلى التدخل العاجل وإلزام شركة الدواء للخدمات الطبية بالكشف عن أسباب تأخر إعلان قوائمها المالية لعام 2025، مشددا على ضرورة تقديم إيضاحات وافية للمساهمين في ظل التراجع الحاد الذي أصاب أداء شركة الدواء للخدمات الطبية سوقيا.

تدهور القيمة السوقية ومخاوف المستثمرين

أكد النجدي أن سهم شركة الدواء للخدمات الطبية شهد هبوطا لافتا من 123 ريالا ليصل إلى مستويات تقترب من 45 ريالا، وهو ما تسبب في تقلص قيمتها السوقية من 11 مليار ريال إلى نحو 4 مليارات ريال، ليثير هذا التراجع قلقا بالغا بين أوساط المستثمرين بشأن الوضع المالي الفعلي لشركة الدواء للخدمات الطبية في المرحلة الراهنة.

الغموض المحيط بالمحاسب القانوني والمخزون

عزت الشركة التأخير إلى تغيير منهجية المحاسب القانوني، بينما نفت هيئة السوق المالية تأثر الإعلان بهذا الإجراء، ما زاد من وتيرة الغموض، وأشار المحلل إلى أن غياب القوائم المالية قد يخفي خلفه تحديات جوهرية تتطلب مراجعة دقيقة من قبل الجهات الرقابية وفق المعايير التالية:

• ضرورة الإفصاح عن تفاصيل إدارة المخزون والجرد.
• توضيح التبعات القانونية لتأخر تقارير شركة الدواء للخدمات الطبية.
• البحث في مدى دقة البيانات المالية السابقة.
• تعزيز الحوكمة لضمان حقوق كافة المساهمين.
• قياس أثر الأداء على حصة شركة الدواء للخدمات الطبية في السوق.

الأمن الصحي وحقوق المساهمين

تعد شركة الدواء للخدمات الطبية ركيزة أساسية في قطاع الأدوية بالمملكة، حيث تدير أكثر من 900 صيدلية وتمتلك حصة سوقية تتعدى 15 بالمئة، مما يضعها ضمن منظومة الأمن الصحي. لذا، فإن استمرار حالة الغموض يفاقم من تآكل ثقة المستثمرين ويؤثر سلبا على سمعة الشركة في السوق، مما يستوجب محاسبة المتسببين عن أي تقصير إداري أو مخالفات قانونية.

إن تضرر ثقة المساهمين يتطلب تحركا إداريا فوريا لإنهاء حالة التخبط، وضمان استعادة الاستقرار التشغيلي والمصداقية المهنية لشركة الدواء للخدمات الطبية. إن الشفافية ليست مجرد خيار تنظيمي، بل هي صمام الأمان الوحيد للحفاظ على كيان الشركة وحماية استثمارات المساهمين وسط هذه الظروف الاستثنائية التي تعصف بمركزها المالي داخل المنظومة الاقتصادية السعودية.