مقترح برلماني بمنح تسهيلات استثمارية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية

العمالة المصرية تمثل الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة وفقا لتأكيدات النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ الذي شدد على أن توجيهات الرئيس السيسي خلال عيد العمال تفتح آفاقا رحبة للتنمية، حيث تضمن العمالة المصرية بيئة عمل كريمة، وتؤكد هذه الرؤية الوطنية على دور العمالة المصرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق في المرحلة المقبلة.

دعم الصناعة وتوطين المنتج المحلي

يرى حليم أن تحقيق شعار صنع في مصر يتطلب تحولا جذريا في سياسات دعم المنتج المحلي، موضحا أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسيتها دوليا، كما أكد أن توطين الصناعة يعد أولوية قصوى لنجاح العمالة المصرية في تحقيق طموحات الدولة، مشددا على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لجعل الصناعة الوطنية محركا رئيسا للاقتصاد وتوفير فرص عمل مستدامة.

إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي

تتطلب المرحلة الراهنة تيسير دخول المجال الصناعي للمستثمرين الجادين، ويمكن حصر المتطلبات الأساسية في الآتي:

• تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين.
• تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في خدمات الطاقة والكهرباء.
• تطوير حزمة الضمانات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
• تغيير فلسفة التعامل الإداري لتكون داعمة بدلا من العقابية.
• تحديث البنية التحتية لتلبية متطلبات المناطق الصناعية الحديثة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والعمالة المصرية

تتضمن الرؤية الرئاسية حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية للعمال، حيث أشاد حليم بزيادة تعويضات حوادث العمل والمنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن هذه المكتسبات تمثل خارطة طريق لحماية العمالة المصرية وتنمية مهاراتها، كما تعد تلك القرارات دافعا قويا لترسيخ دور العمالة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب تنسيقا مستمرا لضمان حقوق العاملين وتطوير المنظومة الصناعية، حيث تعد العمالة المصرية المحرك الفعلي لكل خطط التنمية الطموحة، ومن خلال المتابعة الحثيثة لهذه التوجيهات سيتمكن قطاع الصناعة من تجاوز العقبات الراهنة، مما يسهم في خلق اقتصاد قوي يعتمد على كفاءة العمالة المصرية وقدرة الدولة على تنمية مواردها البشرية والمادية بشكل متواز ومتصاعد.