الدرهم يسجل صعوداً أمام اليورو وتراجعاً ملموساً في قيمته مقابل الدولار
سعر صرف الدرهم سجل تحركات متباينة خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و29 أبريل الماضي وفقا للمعطيات التي كشف عنها بنك المغرب، إذ ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 0,3 في المائة مقابل اليورو بينما شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي وسط غياب تام لعمليات المناقصة في سوق الصرف.
مؤشرات أداء العملة الوطنية
أفادت تقارير بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 469 مليار درهم في 24 أبريل، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 21,2 في المائة، بينما شهد سعر صرف الدرهم استقرارا في المعاملات البينية تزامنا مع تدخلات نقدية مكثفة من طرف البنك المركزي لضمان السيولة اللازمة، حيث بلغ متوسط التدخلات اليومية للبنك 155 مليار درهم شملت أدوات مالية متنوعة.
| نوع التدخل | القيمة بالمليار درهم |
|---|---|
| تسبيقات 7 أيام | 54,9 |
| إعادة شراء طويلة الأمد | 50,3 |
| قروض مضمونة | 49,7 |
تحليل السيولة والأسواق المالية
بلغ متوسط التداول اليومي في السوق ما بين البنوك 1,5 مليار درهم مع استقرار المعدل عند 2,25 في المائة، بينما تأثرت بورصة الدار البيضاء بظلال الخسائر حيث انخفض مؤشر مازي بنسبة 2,4 في المائة ليعكس سعر صرف الدرهم حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية التي شهدت تراجعات في قطاعات البناء، الأبناك، والنقل.
- قطاع التوظيف العقاري حقق نموا بنسبة 3,9 بالمائة.
- قطاع التأمين سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2,6 بالمائة.
- قطاع الاتصالات حافظ على استقرار ملحوظ في الأداء.
- قطاع المشروبات أظهر تماسكا واستقرارا في مؤشراته.
- قطاع الصحة سجل انخفاضا ملموسا بنسبة 3,6 بالمائة.
تطورات التداولات في بورصة الدار البيضاء
سجل الحجم الأسبوعي للمبادلات تصاعدا ليصل إلى 2,6 مليار درهم، مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة السوق المركزية، بينما استمرت متابعة سعر صرف الدرهم وتأثيراته على قرارات المستثمرين في ظل تباين أداء القطاعات المدرجة، حيث ظل سعر صرف الدرهم محوريا في توجيه السياسة النقدية والمالية للمملكة خلال هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة، مما يعكس مرونة النظام المالي الوطني في التعامل مع تقلبات أسواق الصرف العالمية والمحلية بشكل مستمر ومتوازن.
تعليقات