قرقاش يحذر من الاعتماد على الترتيبات الإيرانية الأحادية بشأن مضيق هرمز

حرية الملاحة في مضيق هرمز تظل الركيزة الأساسية لاستقرار الأسواق العالمية وضمان تدفق الطاقة، إذ لا يمكن الاعتماد على جهود فردية في إدارة هذا الممر الاستراتيجي الحساس. يؤكد الدكتور أنور قرقاش أن حماية الملاحة تتطلب التزاماً دولياً وقانونياً صارماً بعيداً عن سياسات التخبط التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية مؤخراً.

ضمانات الأمان في مضيق هرمز

تستند سلامة حركة السفن في الممرات المائية الدولية إلى أطر قانونية راسخة لا تقبل التجزئة، وهذا ما يجعل حرية الملاحة في مضيق هرمز شأناً عالمياً بامتياز وليس رهينة لطموحات ضيقة. إن أي محاولات لفرض واقع مأزوم في الممر الحيوي تتطلب رداً حازماً يمنع وقوع تجاوزات تهدد الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل انعدام الثقة في الترتيبات الأحادية التي تحاول إيران الترويج لها كبديل عن الشرعية الدولية.

العوامل المؤثرة على واقع الملاحة

تتوقف استدامة الأمن البحري في هذه المنطقة على عدة مؤشرات جوهرية تفرضها الضرورات الجيوسياسية الراهنة، حيث تسعى القوى الدولية لضمان تدفق الإمدادات بسلاسة بعيداً عن التهديدات المستمرة. يمكن تلخيص هذه المرتكزات في النقاط التالية:

• تطبيق القوانين البحرية الدولية بشكل عادل وصارم.
• تعزيز التنسيق الجماعي لمنع أي تهديد لمسارات الشحن.
• رفض الممارسات الأحادية التي تزعزع استقرار المنطقة.
• ضمان عدم تأثير التوترات السياسية على الملاحة التجارية.
• بناء تحالفات دولية لحماية المضائق الاستراتيجية عالمياً.

مستقبل الملاحة في مضيق هرمز

إن غياب الثقة تجاه المبادرات التي تطرحها الأطراف المعتدية يجعل من حرية الملاحة في مضيق هرمز قضية مرتبطة بالقرار الدولي الجماعي حصراً. لن يكتب النجاح لأي مسار لا يستند إلى القانون الدولي؛ فالتجارب أثبتت أن ضبط الأمن يتطلب وجود إرادة دولية موحدة للتعامل مع التداعيات الأمنية الناشئة عن التوجهات الإيرانية التي تتسم بالعدائية المستمرة تجاه الجوار.

ختاماً، تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز عنواناً كبيراً للتوازن الدولي الذي لا يقبل المساومة على حساب أمن العالم، ومن المؤكد أن الاستقرار الإقليمي يتطلب نبذ الأحادية والالتزام الجماعي بالعهود والمواثيق المرعية دولياً لضمان سلاسة حركة التجارة والطاقة.