تنظيم الاتصالات تحسم الجدل بشأن استثناء هواتف الحجاج من الضريبة الجمركية

الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة مع الحجاج والمسافرين أصبحت واقعًا لا بد من التعامل معه وفق اللوائح التنظيمية الجديدة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أكد مصدر مسؤول خضوع أي هواتف جديدة يتم شراؤها من الخارج للرسوم دون استثناءات، وذلك في إطار ضبط حركة دخول الأجهزة وضمان العدالة في السوق المحلي.

تحديد الضريبة الجمركية على الهواتف الجديدة

تأتي الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة لتشمل كل الأجهزة المستحدثة التي تدخل البلاد بصحبة الركاب، حيث لا تفرق الإجراءات بين هاتف للاستعمال الشخصي وآخر لغرض تجاري، إذ يتم التعامل مع الموقف وفق منظومة جمركية محكمة بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي التي توقفت في يناير 2026، وعلى المسافرين إدراك أن الضريبة الجمركية على الهواتف أمر حتمي قانونًا.

استثناءات الهاتف الشخصي من الضريبة الجمركية

لا تطالب السلطات بأي رسوم عند عودة الحجاج بهواتفهم التي خرجوا بها من مصر بالفعل، فقد أوضح المسؤول أن الأجهزة التي سبق تفعيلها واستخدامها محليًا قبل السفر تظل معفاة من الضريبة الجمركية على الهواتف، ولا تخضع للإجراءات التنظيمية الجديدة لكونها ليست بضائع جديدة مستوردة، مما يضمن حق المواطن في اصطحاب متعلقاته الشخصية بأمان.

آليات تنظيم وضوابط الضريبة الجمركية

يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من هذه الخطوات إلى سد كافة الثغرات التي كانت تُستغل للالتفاف على القانون، خاصة بعد رصد ممارسات لتحويل رحلات المعتمرين إلى وسيلة لإدخال أجهزة غير خاضعة للرسوم، وتتضمن الضوابط الجديدة ما يلي:

• تطبيق الرسوم على كافة الأجهزة فور دخولها البلاد.
• منح العميل مهلة 120 يومًا لتوفيق أوضاعه الضريبية.
• إتاحة السداد عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.
• السعي لتوفير أنظمة تقسيط ميسرة للمواطنين الراغبين.
• عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة القديمة.

تؤكد هذه الإجراءات الصارمة أن الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة تهدف إلى حماية الاقتصاد وتنظيم قطاع الاتصالات بشكل عادل، حيث أغلقت الجهات المعنية كل الأبواب أمام محاولات التهرب التي انتشرت سابقًا، ليعود السوق إلى استقراره وفق معايير واضحة تتناسب مع التزامات المسافرين وتضمن حقوق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة عن الأجهزة الحديثة.