هل يضمن القانون الدولي حرية الملاحة في مضيق هرمز بعيدًا عن التهديدات الإيرانية؟

حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل الركيزة الجوهرية لأمن الطاقة العالمي ومسار التجارة الدولية، حيث يرى الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الاستقرار في هذا الممر الحيوي لا يتحقق إلا من خلال التزام دولي جماعي صارم، مستبعداً تماماً إمكانية الاعتماد على أي خطوات منفردة تتخذها طهران لضمان سلامة العبور مستقبلاً.

المحددات الدولية لأمن المضائق

إن حرية الملاحة في مضيق هرمز تظل رهينة بمدى تطبيق القواعد القانونية الدولية التي ترسم حدود الممرات البحرية للعالم، إذ يرى المستشار الدبلوماسي أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تعتمد كلياً على الإرادة الدولية المشتركة بعيداً عن التهديدات الإقليمية، فالتعويل على أطراف معينة أثبتت التجارب عدم جدواه في الحفاظ على استدامة المسارات الاقتصادية.

مخاطر الترتيبات الأحادية المنشأ

لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية الجانب تتعلق بتأمين الممرات البحرية، خاصة في ظل السجل الحافل للانتهاكات التي مست أمن دول الجوار، إذ تفتقر حرية الملاحة في مضيق هرمز مع وجود هذه السياسات إلى الحد الأدنى من الضمانات العملية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي صياغة استراتيجية موحدة لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز من أي ممارسات تعسفية قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

تتجلى أهمية تأمين هذه المعابر في مجموعة من النقاط الجوهرية التي تضمن استمرار التدفق التجاري:

• ضمان تدفق ناقلات النفط والغاز دون عوائق سياسية.
• تطبيق القوانين البحرية الدولية على كافة الأطراف.
• تعزيز التنسيق الميداني بين القوى البحرية الدولية.
• الحد من مسببات التوتر التي تهدد أمن المنطقة.
• استقرار أسعار الطاقة العالمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

توازن القوى وحماية الاقتصاد

إن ضرورة صون حرية الملاحة في مضيق هرمز تعكس حرص المجتمع الدولي على استقرار الاقتصاد الكلي، فعندما تضطرب حرية الملاحة في مضيق هرمز تظهر التحديات الجيوسياسية كمعوق رئيسي لنمو الأسواق الناشئة، لذا يبرز دور التحالفات الدولية كصمام أمان يحمي حرية الملاحة في مضيق هرمز من تقلبات السياسة الإقليمية غير المستقرة.

إن المضي قدماً في تأمين ممرات الملاحة الدولية يتطلب تمسكاً راسخاً بمبادئ القانون، فالاعتماد على التحركات الفردية يظل خياراً غير آمن ولا يخدم استدامة التجارة العالمية، لذا يبقى العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لضمان تدفق عادل ومستقر لموارد الطاقة التي ينتظرها العالم لضمان انتعاشه الاقتصادي في مقبل الأيام والسنوات.