سعيد الهاجري يختتم زيارة عمل رسمية إلى أذربيجان لبحث سبل التعاون المشترك

زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان قام بها معالي سعيد الهاجري وزير دولة في رحلة رسمية استغرقت يومين؛ حيث سعى خلالها إلى مناقشة آفاق التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين عبر سلسلة لقاءات نوعية، شملت المسؤولين الأذربيجانيين رفيعي المستوى لدعم الاستثمارات، والارتقاء بالتنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والرعاية الصحية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

تضمنت زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان اجتماعات مفصلية مع الرئيس إلهام علييف وعدد من الوزراء، حيث شهدت باكو انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التعاون لترسيخ الروابط بين البلدين، ومن خلال زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان جرى استعراض المسارات الحالية لتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين طموحاتهم لتحقيق نمو مستدام يخدم التنمية الاقتصادية في كلا الطرفين، لا سيما في قطاعات الابتكار والطاقة النظيفة، وضمن زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان تم التركيز على دور القطاع الخاص في تعزيز مسارات الشراكة الاقتصادية الفعالة.

أولويات التعاون بين الدولتين

شملت المباحثات عدة قطاعات حيوية تم الاتفاق على دفعها قدماً خلال زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان، ومن أبرزها:

• تطوير التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة والتحول نحو الاستدامة.
• تبادل الخبرات في الرعاية الصحية وتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية.
• تعزيز الربط اللوجستي والخدمات البحرية عبر مجموعة موانئ أبوظبي.
• دعم الاستثمارات النوعية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.
• متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لزيادة التبادل التجاري.

مستقبل العلاقات الإماراتية الأذربيجانية

أكد الوفد المرافق في زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان أهمية استمرار التنسيق إقليمياً ودولياً، وقد أثمرت زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان عن توقيع مذكرات تفاهم تدعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتجدر الإشارة إلى أن زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان قد عكست حرص البلدين على دفع العلاقات نحو آفاق أرحب تتجاوز التعاون التقليدي، مما يبشر بمستقبل واعد يشمل كافة المجالات التنموية والتكنولوجية.

تعد هذه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية محفزاً قوياً لتنمية الاستثمارات البينية وتعميق الجسور بين البلدين، حيث تعزز نتائج هذه الزيارة من فرص نمو القطاع الخاص، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الحيوية، مما يرسخ دور الدولة كشريك دولي فاعل ورئيسي في تحقيق التنمية والازدهار والتقدم المستدام في مختلف الملفات الاستراتيجية الهامة.