هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت خلال شهر
هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت ضمن جهود مكثفة لضبط الأسواق خلال شهر أبريل الماضي، إذ أعلنت الجهات الرقابية نجاحها في كشف عمليات تلاعب واسعة بالمنتجات البترولية المدعومة، حيث جرى التحفظ على كميات ضخمة من الوقود المهرب و45 طن مازوت، إلى جانب اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين في اتجار غير مشروع أضر بالمستهلك.
مواجهة تهريب الوقود وضبط المخالفات
نجحت حملات تفتيشية موسعة استهدفت محطات الوقود في توجيه ضربات قوية للسوق السوداء، حيث تأتي أهمية جهود هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترتكز هذه الأعمال الرقابية على عدة محاور تشمل ما يلي:
- رصد المحطات المتوقفة عن العمل مع استمرار صرف حصصها التموينية.
- تفتيش الخزانات الأرضية السرية التي تستخدم في تخزين الوقود المهرب.
- فحص جودة المنتجات داخل الصهاريج لمنع غش المحروقات والتضرر الفني.
- متابعة الأرصدة الدفترية في المستودعات لضمان مطابقتها للحركة الفعلية.
- التحقق من توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز ومنع بيعها بأسعار إضافية.
نتائج الرقابة على المنتجات البترولية
| الإجراء المتخذ | حجم المخالفة أو الأثر |
|---|---|
| ضبط وقود مهرب | أكثر من مليون لتر |
| التحفظ على مازوت | 45 طن |
| ضبط تلاعب في المستودعات | أرصدة دفترية غير مطابقة |
تؤكد البيانات الرسمية أن هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت عبر تنسيق دقيق مع مباحث التموين، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري، حيث أظهرت التحقيقات أن استمرار عمل هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت ساهم بشكل مباشر في استقرار المعروض، بينما تواصل الرقابة ملاحقة بؤر التخزين غير القانوني، خاصة أن هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت من خلال رصد التجهيزات السرية، وتعمل فرق التفتيش حالياً على محاسبة المقصرين، إذ أن نجاح هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الطاقي، حيث تضمن الرقابة المشددة أن هيئة البترول تضبط مليون لتر وقود مهرب و45 طن مازوت لحماية المال العام من الهدر.
تستمر التوجهات الحكومية في تعزيز أدوات الرقابة الميدانية لحماية حقوق المواطنين، حيث أثبتت التحركات الميدانية جدواها في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة، وتؤكد السلطات التزامها بملاحقة كافة صور التلاعب المالي والإداري في جميع المستودعات والمحطات، ضماناً لفاعلية توزيع الموارد الوطنية ومنع أي ممارسات غير قانونية تضر بالسوق المحلية أو جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
تعليقات