تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا للجرام
الذهب في السوق المحلية يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ انخفضت الأسعار بنحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 مستوى 6880 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأمس. هذا الانخفاض المحلي تزامن مع هبوط عالمي للأوقية بنحو 27 دولارًا، لتصل إلى 4569 دولارًا، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين.
تأثير استقرار الدولار على حركة المعدن الأصفر
يرى المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى 52.82 جنيه أسهم بشكل مباشر في الحد من تأثير الهبوط العالمي على الذهب في مصر. وأشار إمبابي إلى أن هذا الاستقرار التقط أنفاس السوق المحلية، رغم وجود فجوة سعرية بين السعر المحلي والعالمي المكافئ تقترب من 80 جنيهًا.
| العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 7863 |
| عيار 18 | 5897 |
| الجنيه الذهب | 55040 |
إجراءات تحوطية وتغير في سلوك التجار
شهدت السوق المحلية حالة من التباطؤ في النشاط؛ إذ تراجع عدد التحديثات السعرية بشكل واضح، ما يعكس اتجاه التجار لتوسيع هوامش التسعير كخطوة تحوطية في ظل الضغوط العالمية. وأوضح الخبراء أن هذا التوجه يواكب حالة القلق من مؤشرات التضخم الأمريكية، التي قد تدفع الفيدرالي لابقاء الفائدة مرتفعة، وهو ما يضغط على الذهب عالميًا.
- ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% خلال الربع الأول من 2026.
- تزايد إقبال المستثمرين الآسيويين على شراء العملات والسبائك الذهبية.
- البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطاتها بشراء 244 طنًا من المعدن.
- تحول أنماط الطلب في مصر نحو الادخار بدلاً من المشغولات التقليدية.
- تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمخاوف التضخمية.
تحولات في أنماط الاستثمار والطلب المحلي
من جهته، أكد الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن السوق المصرية تشهد تحولاً هيكلياً، حيث سجلت مشتريات الأفراد من السبائك والعملات نموًا بنسبة 22%، مما يؤكد ميل المستهلكين للذهب كأصل ادخاري. وبينما يواجه الذهب ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع النفط، يظل المعدن الأصفر خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل للبنوك المركزية حول العالم.
يتوقع المحللون أن يظل الذهب في نطاق عرضي يميل للهبوط المحدود على المدى القريب، متأثرًا بقرارات البنوك المركزية الدولية وتطورات التوترات الجيوسياسية. ومع بقاء سعر الصرف مستقرًا، ستحافظ السوق المحلية على نوع من التماسك، بينما ستستمر العوامل العالمية، وتحديدًا توجهات الفائدة الأمريكية والتضخم، في رسم مسارات المعدن النفيس خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات