مصر تعلن التزامها بتعزيز سوق كهرباء إقليمية تنافسية لدعم تكامل الطاقة بأفريقيا

التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة يمثل ركيزة استراتيجية لتوجهات مصر التنموية، حيث أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عزم القاهرة على تسخير قدراتها الفنية وخبراتها الهندسية لخدمة دول تجمع الطاقة لشرق أفريقيا، إذ يأتي سعي مصر لدعم هذا التجمع الإقليمي انطلاقاً من إيمانها العميق بأن أمن الطاقة يتطلب تكاملاً عابراً للحدود.

تعزيز التضامن الأفريقي عبر الربط الكهربائي

شدد وزير الكهرباء خلال افتتاح الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا على أن الجهود الفردية لم تعد تكفي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن التوجه المصري يركز على إنشاء سوق إقليمية تنافسية تضمن كفاءة التبادل، كما يطمح التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة إلى الاستغلال الأمثل للموارد القارية التي تفتقر تاريخياً إلى الربط الوثيق، ومما لا شك فيه أن تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة للنمو.

فرص وتحديات القارة السمراء

رغم امتلاك أفريقيا لنحو 60% من موارد الطاقة الشمسية العالمية، إلا أنها تواجه تحديات بنيوية تتطلب تنسيقاً دولياً لضمان التمويل واستدامة المشروعات، ولتجاوز هذه العقبات يركز التوجه الاستراتيجي على النقاط التالية:

• تطوير الأطر التنظيمية والقانونية لدعم استقرار الشبكات وتنافسيتها.
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لفتح آفاق استثمارية جديدة.
• تسريع وتيرة مشروعات الربط الكهربائي بين دول الجوار الأفريقي.
• الاستثمار في بناء الكوادر البشرية ونقل الخبرات التقنية الحديثة.
• تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان أسواق كهرباء عادلة وشفافة.

مستقبل التكامل الإقليمي للطاقة

تعد استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة نموذجاً يحتذى به في القارة، خاصة مع تكثيف التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي، حيث يظل التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق استقرار الشبكات وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة دولنا على مواجهة الأزمات المستقبلية بفعالية.

إن المسار الذي رسمته القاهرة خلال رئاستها لهذه الفعاليات يؤكد ريادة الدولة المصرية في ملف الكهرباء. إن تفعيل هذا التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة اقتصادية ملحة ستنعكس فوائدها على مسارات التنمية الشاملة في كافة الدول الأعضاء، لضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام لجميع شعوب القارة الأفريقية.