رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية يؤكد الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا يشهد طفرة نوعية بفضل جهود مؤسسات كبرى مثل ميديف التي تسعى لدعم الشراكات الاستراتيجية، حيث تعد القاهرة وجهة محورية للاستثمارات الأوروبية، وتعمل باريس على تثبيت أقدام شركاتها بقوة في السوق المحلية لضمان تبادل المنافع التجارية وتحقيق نمو مستدام يخدم التوجهات التنموية للبلدين في المرحلة المقبلة.

استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا

أكد فيليب جوتييه رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف أن بلاده تولي اهتماماً بالغاً بتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا عبر تعزيز الحضور الاستثماري، مشدداً على أن القاهرة تعد شريكاً استراتيجياً موثوقاً لقارة أوروبا، إذ تتصدر الدول الأوروبية هرم الاستثمار الأجنبي داخل السوق المصرية التي توفر بيئة جاذبة لقطاعات متنوعة.

قطاعات الاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية

أوضح جوتييه أن الشركات الفرنسية توسع نطاق عملها لتشمل مجالات حيوية تخدم الاقتصاد الوطني المصري، حيث تسهم هذه الشراكة بفعالية في توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب، وتتركز الاستثمارات ضمن قطاعات تشمل:

• قطاع النقل والمواصلات وتطوير البنية التحتية المتكاملة.
• مشاريع الطاقة المتجددة وقطاع المياه والصرف الصحي.
• الصناعات التحويلية والدوائية التي تلبي احتياجات المستهلك.
• خدمات السياحة والقطاعات العقارية والإنشاءات الكبرى.
• مجالات الفضاء والبحث العلمي والتعليم الفني والتقني.

تجسد مساعي ميديف التزاماً طويل الأمد بتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وذلك من خلال تكثيف تبادل الوفود التجارية واستكشاف آفاق جديدة للتنمية، حيث تراهن المؤسسات الفرنسية على قدرة الاقتصاد المصري على خلق بيئة استثمارية مستقرة، مما يعزز من فرص تبادل الخبرات التكنولوجية والصناعية للمضي قدماً في طريق الشراكة الاستراتيجية.

إن متانة العلاقة الدبلوماسية مهدت الطريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا ليشمل قطاعات مبتكرة تخدم المستقبل، حيث تجد الشركات الفرنسية في مصر منصة انطلاق نحو إفريقيا تحت مظلة التنمية المستدامة، مما يجعل من استمرار هذا الشراكة ضرورة ملحة لتحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.