رصد أكثر من 800 ألف رقم هاتف مسجل ببيانات مالك غير صحيحة

التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN يمثل نقلة نوعية في ضبط قطاع الاتصالات، حيث أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا عن بدء إجراءات مراجعة شاملة لبيانات المشتركين اعتباراً من منتصف أبريل الماضي، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية وشركات الاتصالات لضمان دقة البيانات وضبط استخدام الشبكات في البلاد وفق أحدث النظم التقنية.

تحديث بيانات المشتركين عبر منصة VneID

تلتزم شركات الاتصالات بتنفيذ مهامها خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً لتحديث معلومات المستخدمين على منصة VneID بشكل كامل، حيث تعمل إدارة الشؤون الإدارية والنظام الاجتماعي مع المشغلين لرفع البيانات المتبقية، علماً بأن العملية المعتمدة على التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN تتطلب مطابقة دقيقة مع قاعدة بيانات السكان الوطنية لضمان الشفافية.

آلية التحقق من ملكية الخدمة

يوفر التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN قاعدة بيانات مركزية فريدة تسمح للمواطنين بالاطلاع على كافة الأرقام المسجلة بأسمائهم، وتتضمن إجراءات التحقق وفق المعايير الجديدة ما يلي:

• تحديث معلومات المشتركين لضمان توافقها مع الوثائق الرسمية.
• إتاحة الاستعلام الذاتي عبر تطبيق VneID لجميع أرقام الهاتف.
• تأكيد الملكية القانونية لكل شريحة SIM مستخدمة حالياً.
• توضيح الأرقام غير المملوكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
• تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أرقام الهاتف المسجلة.

ويؤكد المسؤولون أن التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN يسهم بفعالية في تعزيز الأمان الرقمي، حيث تقع على عاتق المواطنين مسؤولية متابعة أرقامهم لضمان عدم استغلالها في أنشطة مخالفة للقانون، خاصة مع تزايد الاعتماد على الحلول التقنية في التحقق من الهوية، وهو ما يعزز دور هذا التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN في تنظيم السوق.

مكافحة المكالمات والرسائل المزعجة

انتقلت مسؤولية التصدي للمكالمات والرسائل غير المرغوب فيها إلى إدارة الأمن السيبراني ومنع الجرائم التقنية العالية التابعة لوزارة الأمن العام، حيث يتم العمل حالياً على تحديث المرسوم 91/2020/ND-CP لمواكبة التحديات المستجدة، كما يظل التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN ركيزة أساسية تدعم جهود الوزارات في حماية المستخدمين من الاحتيال واستباق أي مخاطر أمنية قد تهدد كفاءة استخدام شبكات الاتصالات الوطنية داخل البلاد.

إن هذه الإجراءات التقنية تضع إطاراً قانونياً صارماً يربط ملكية أرقام الهاتف بالهوية الرقمية للمواطنين، مما يحد من الفوضى في قطاع الاتصالات، ومع استمرار تنفيذ التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN وتحديث التشريعات ذات الصلة، تتجه البلاد نحو بيئة رقمية أكثر أماناً وشفافية لجميع المشتركين في مختلف شبكات الاتصالات المتنقلة المرخصة.