خبيرة اقتصادية تحذر من تهديد قادم يتمثل في موجة تضخم غذائي مؤجل

التضخم الغذائي المؤجل هو الخطر الصامت الذي يهدد استقرار الأسواق العالمية نظراً للتغيرات الجذرية في سلاسل الإمداد، إذ تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن أزمة الأسمدة العالمية تعمق من فجوة الإنتاج الزراعي وتزيد من حدة توترات الأمن الغذائي في مختلف الدول المتأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الزراعة الأساسية في هذه المرحلة الدقيقة.

جذور أزمة التضخم الغذائي المؤجل

تؤكد الدكتورة مها الشيخ أستاذة سلاسل التوريد أن التضخم الغذائي المؤجل لا يظهر بشكل فوري في الأسعار، بل يتسلل عبر دورات الإنتاج المعقدة؛ بدءاً من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يعد مكوناً حيوياً في صناعة الأمونيا واليوريا وصولاً إلى الحلقات الأخيرة من التصنيع الغذائي، مما يعني أن استمرار نقص الأسمدة اليوم سيؤدي حتماً إلى تضخم غذائي مؤجل في المواسم المقبلة، وهو التحدي الذي يتجاوز مجرد زيادة الأسعار اللحظية في الأسواق.

أسباب التضخم الغذائي المؤجل

تتعدد العوامل التي تذكي نيران التضخم الغذائي المؤجل في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وتتمثل أبرزها في الآتي:

• الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة الضرورية لتشغيل المصانع الزراعية.
• نقص إمدادات الأسمدة النيتروجينية كاليوريا التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
• اضطراب الممرات البحرية الذي يعيق وصول مدخلات الإنتاج في مواعيدها المحددة.
• زيادة تكاليف عمليات الحصاد والتصنيع الناتجة عن تضخم أسعار الوقود العالمي.
• هشاشة النظام الغذائي الدولي في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية المفاجئة.

مستقبل الأمن الغذائي العالمي

إن التضخم الغذائي المؤجل ليس مجرد تكهنات بل هو واقع يتم ترحيله من موسم زراعي إلى آخر بفعل التراكمات المالية، حيث إن الاعتماد الحالي على المخزونات المحلية يوفر مسكنات آنية فقط، بينما يعاني جوهر الحقول من ارتفاع التكاليف؛ فالأزمة التي بدأت في غرف صناعة الأسمدة ستصل قريباً إلى أرفف المتاجر العالمية، مما يتطلب استراتيجيات شاملة تتجاوز الحلول السطحية وتستهدف دعم المزارعين وتأمين تدفقات مستدامة للمواد الخام، خاصة وأن التضخم الغذائي المؤجل سيفرض ضغوطاً متزايدة على ميزانيات الأسر في المستقبل المنظور.

ستبقى مراقبة حركة أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج ضرورة قصوى لفهم مآلات التضخم الغذائي المؤجل وتأثيراته الاجتماعية الواسعة، إذ إن المعالجة الحقيقية تستلزم تضافر الجهود الدولية لإصلاح منظومة الغذاء العالمية وتحصينها ضد التقلبات الهيكلية التي قد تطيح باستقرار الأمن الغذائي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.