وزير الصناعة يطلب من «طلبات مصر» تدشين منصة رقمية لدعم السلع المحلية

وزارة الصناعة تسعى لتعزيز التحول الرقمي لدعم المصنعين المحليين، حيث أكد الوزير خالد هاشم أن دمج التكنولوجيا في سلاسل الإمداد يعد أولوية قصوى، وذلك لربط المنتجات الوطنية بالأسواق الرقمية وضمان سرعة التداول؛ مما يمنح الصناعة المصرية ميزة تنافسية دولية تساهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد خلال المرحلة الراهنة.

خطط دمج التكنولوجيا في التصنيع المحلي

جاءت هذه التصريحات خلال تدشين شركة طلبات مصر لمركزها اللوجستي الجديد بالقاهرة، حيث طرح الوزير رؤية طموحة لتدشين منصة طلبات الصناعية، وهي خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات التقنية للشركة في ترويج السلع الصناعية، وتسهيل وصول المستهلكين والمصنعين إلى المواد اللازمة لعمليات الإنتاج عبر قنوات رقمية متطورة وحديثة.

مزايا التوسع الرقمي للمشروعات الصغيرة

شدد هاشم على أهمية توظيف البنية التكنولوجية لعملاقة التجارة الإلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تسهم وزارة الصناعة في تحويل القدرات اللوجستية المتاحة إلى محرك ضخم لتسويق العدد والمستلزمات الصناعية، مما يخلق آفاقاً رحبة أمام الصناع المحليين لرفع مبيعاتهم وتوسيع نطاق انتشار منتجاتهم في مختلف المدن والمناطق الحيوية والأسواق الإقليمية الواعدة.

أهداف استراتيجية لربط الخدمات اللوجستية بالصناعة

لا يتوقف الطموح عند حدود التجارة السريعة، بل يتجاوزه نحو تكامل مؤسسي يربط وزارة الصناعة بمزودي الخدمات اللوجستية التقنية وفق استراتيجية تهدف إلى تحقيق النتائج التالية:

• توفير قنوات تسويقية مباشرة للمنتجات الصناعية الوطنية.
• زيادة التنافسية العالمية للسلع المصنوعة داخل مصر.
• تطوير سلاسل التوريد لخدمة الكيانات الصناعية المتوسطة.
• تعزيز الوعي الرقمي لدى أصحاب المصانع الوطنية.
• تسهيل إجراءات نقل المواد والأدوات عبر منصة طلبات الصناعية.

إن هذا التعاون المرتقب بين وزارة الصناعة وكبريات شركات التكنولوجيا يجسد رؤية مستقبلية تدمج بين الابتكار الرقمي وقوة التصنيع؛ فالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة سلاسل الإمداد الصناعية سيخلق بيئة عمل محفزة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وضمان استدامة الإنتاج المحلي ضمن منظومة تجارية رقمية فعالة تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.