المفرج يكشف تفاصيل اللائحة الجديدة لتنظيم 7 خدمات عقارية وموعد تطبيقها المرتقب

الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا جذريًا مع اقتراب صدور اللائحة التنظيمية الجديدة التي تعنى بتنظيم عمليات التسويق والإعلانات، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن اللائحة ستنشر رسميًا وتدخل حيز التنفيذ قبل موسم الحج القادم؛ مما يعكس حرص الهيئة على ضبط السوق وتنظيمه بدقة.

تطوير الأطر القانونية للوساطة العقارية

يأتي إقرار هذه اللائحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها عقب طرحها للمناقشة العامة عبر منصة استطلاع، حيث تستهدف الوساطة العقارية خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في السوق المحلي، كما يسعى المشرع من خلال هذه الخطوة إلى تقنين الإعلانات العقارية وضمان خلوها من الممارسات المضللة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع العقاري، خاصة أن الوساطة العقارية باتت تخضع لرقابة دورية صارمة.

أهداف تنظيم قطاع الوساطة العقارية

تهدف الهيئة من حوكمة الوساطة العقارية إلى تحقيق مزايا اقتصادية ملموسة لمختلف الفئات، إذ يعمل النظام الجديد على تقليص الفجوات في السوق وضمان حقوق كافة الأطراف بوضوح، ويمكن تلخيص الفوائد المتوقعة من هذا التنظيم في النقاط التالية:

• ضبط المشهد الإعلاني وحصر الممارسات العقارية المرخصة.
• زيادة مستويات الشفافية في التعاملات والبيانات المتعلقة بالوحدات.
• حماية حقوق المستهلك من الإعلانات الوهمية غير الموثقة.
• دعم المسوقين العقاريين من خلال منصة موحدة ترفع كفاءتهم.
• تحسين جاذبية الاستثمار عبر تشريعات الوساطة العقارية المبتكرة.

مستقبل الخدمات وفق نظام الوساطة العقارية

أوضح المفرج أن مظلة الأنظمة الجديدة تغطي نحو سبع خدمات رئيسية مرتبطة بالوساطة العقارية، وتأتي هذه التوجهات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى هيكلة القطاع بالكامل، حيث تمنح اللوائح المحدثة أدوات فعالة للمسوقين والمستثمرين، مما يمهد الطريق لجعل الوساطة العقارية أكثر احترافية ومواكبةً للمعايير العالمية، وهو الأمر الذي سيلمس تأثيره الإيجابي جميع العاملين في سوق العقارات بالمملكة فور البدء بالتطبيق الفعلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

إن التزام الهيئة بتطوير هذا القطاع يعزز من الموثوقية التي يطمح إليها أطراف السوق، حيث يمثل تنظيم الوساطة العقارية ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو العقاري في المملكة، فمن خلال التشريعات المحدثة والرقابة المستمرة، تتهيأ الفرص للارتقاء بمعايير المهنة وتحويل التحديات الحالية إلى مكاسب استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.