خبير عسكري: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتؤكد حزمها في مواجهة الإرهاب

الرؤية الاستراتيجية المصرية في إدارة الملفات الأمنية تمثل ركيزة أساسية يرتكز عليها القرار الوطني، حيث أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية أن الدولة لا تتخذ أي خطوة سياسية أو عسكرية دون دراسة دقيقة، فالرؤية الاستراتيجية المصرية تضمن استشراف المستقبل بعمق وتفكيك كافة التحديات الراهنة بجدية واحترافية عالية.

ثوابت الرؤية الاستراتيجية المصرية

تتسم الإدارة المصرية بالحكمة والتروي وفق ما أشار إليه الخبير الأمني وائل ربيع، فالقيادة المصرية تضع الرؤية الاستراتيجية المصرية كبوصلة لصناعة القرار، وهو ما يظهر جلياً في التخطيط المستدام الذي يستهدف حماية الأمن القومي؛ إذ إن كل تحرك استراتيجي مصري يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا مع تقليل أي مخاطر أو خسائر قد تترتب على الأزمات الإقليمية المحيطة.

خطة الدولة لمواجهة تحديات الأمن القومي

تتبنى مصر استراتيجيات شاملة للتعامل مع المهددات غير التقليدية، ولعل أبرز ملامح هذه الرؤية الاستراتيجية المصرية ما يلي:

• تفكيك بؤر الإرهاب التي تسعى لعرقلة مسار التنمية المستدامة.
• تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر قنوات الدبلوماسية النشطة.
• تحصين الجبهة الداخلية من مخططات تشتيت جهود الدولة التنموية.
• إرساء قواعد الأمن القومي وفق أطر قانونية وسيادية حاسمة.

ويوضح الجدول التالي كيف تنظر الدولة إلى الملفات الحيوية:

التجربة العسكرية في الرؤية الاستراتيجية المصرية

تعد حرب أكتوبر 1973 جوهر الرؤية الاستراتيجية المصرية التي لا تزال تدرس عالمياً، حيث ظلت خطط الخداع الاستراتيجي العبقري مادة ثرية في كبرى الأكاديميات الدولية؛ فقد أثبتت الرؤية الاستراتيجية المصرية حينها أن التخطيط السياسي والعسكري المتناغم هو الضمان الوحيد للسيادة، وهو ذات النهج الذي تتبعه الدولة اليوم في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المعقدة بذكاء وحزم.

لقد أثبتت الرؤية الاستراتيجية المصرية ثباتها في مواجهة المخططات الخارجية، لا سيما الموقف الصارم من رفض تهجير الفلسطينيين الذي يعد تصفية للقضية؛ إذ إن عمق الرؤية الاستراتيجية المصرية هو ما يجعل القاهرة ركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة، متمسكةً بقرارها المستقل الذي يحمي حقوق الشعب ويحافظ على مكتسبات الوطن ضد كافة الأطماع والمخططات الإقليمية.