خبير اقتصادي: مبادرة حياة كريمة تنهي حقبة النمو بلا تنمية في مصر
مبادرة حياة كريمة هي جوهر مشروع الجمهورية الجديدة إذ نجحت في توجيه ثمار التنمية نحو الأسر والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف أرجاء الوطن، ويؤكد الخبراء أنها تمثل أضخم استثمار في تاريخ مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، لتصبح مبادرة حياة كريمة محركا أساسيا للتغيير الاجتماعي والاقتصادي الشامل الذي يمس حياة ملايين المواطنين.
نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية
يوضح الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد أن الدولة المصرية واجهت لسنوات طويلة إشكالية النمو الذي لا يلمسه المواطن، لكن مبادرة حياة كريمة نجحت في تصحيح المسار عبر الوصول إلى نحو 53 مليون مستفيد في المحافظات الحدودية وريف الصعيد، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تحويل مؤشرات الأداء من أرقام صماء إلى مشاريع واقعية ملموسة.
- تطوير الوحدات الصحية لتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.
- بناء المدارس للارتقاء بجودة العملية التعليمية في القرى.
- إنشاء مراكز الشباب لتنمية مهارات وطاقات الأجيال الجديدة.
- مد شبكات البنية التحتية الأساسية لضمان وصول الخدمات الحيوية.
- تحسين منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب بفاعلية وسرعة.
فلسفة التمكين والاستدامة
تعتمد مبادرة حياة كريمة على فلسفة اقتصادية تتجاوز مفهوم المساعدات المالية المباشرة إلى التركيز على التمكين الذاتي، فالمبادرة تستهدف إخراج الأسر من دائرة العوز عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل محلية، ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مبادرة حياة كريمة ترسي قواعد العدالة الاجتماعية عبر تعزيز الإنتاج وتوليد دخل مستدام للمواطنين في قراهم.
| معايير العمل | آليات التنفيذ |
|---|---|
| المرأة المعيلة | دعم الحرف اليدوية والإنتاج الحيواني |
| الخصوصية الجغرافية | تكييف المشروعات حسب حاجة كل قرية |
التجربة المصرية في المحافل الدولية
تحظى مبادرة حياة كريمة باهتمام كبير من المنظمات العالمية التي باتت تصنفها كنموذج استثنائي في تطوير الريف، حيث أصبحت مبادرة حياة كريمة نموذجا للأمم المتحدة في بناء الإنسان وتطوير الخدمات الأساسية، وتواصل مبادرة حياة كريمة مسيرتها الناجحة لتكون حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لجميع المصريين.
لقد غيرت هذه المبادرة وجه الحياة في القرى المصرية الأكثر فقرا بفضل الرؤية الشاملة التي تدمج بين الخدمات الأساسية والتمكين الصناعي، إنها تمثل نموذجا حيا لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، مما يضمن استمرارية معدلات النمو الإيجابي وتوزيع عوائد التنمية على الجميع بعدالة وشفافية واضحة للعيان.
تعليقات