اعتصام عمال شركة أمون للأدوية يتواصل لليوم الخامس وسط تهديدات مستمرة

صور وفيديو اعتصام عمال أمون للأدوية يكشفان عن تحدٍّ صلب يواصله الموظفون لليوم الخامس على التوالي؛ حيث يصر العاملون على البقاء داخل مقر المنشأة رغم الضغوط والتهديدات الصريحة بإغلاق الشركة. وتستمر حالة الاحتقان نتيجة تدهور السياسات الإدارية القائمة وتدني الأجور التي لم تعد تكفي المتطلبات الأساسية للحياة المعيشية.

مطالب عادلة لإنهاء اعتصام أمون للأدوية

يرفض المحتجون في اعتصام أمون للأدوية التراجع حتى تتحقق مطالبهم الجوهرية والمهنية، مؤكدين أن خطواتهم التصعيدية جاءت بعد تجاهل طويل لشكاواهم. ويشدد المعتصمون على ضرورة هيكلة الأجور ووضع معايير شفافة للتعويضات، ويمكن إجمال أبرز مطالبهم في النقاط التالية:

• زيادة الأجور الحالية بنسبة 30% لمواجهة الغلاء.
• إلغاء عقود الوساطة التابعة لشركة التوظيف ودمج العمال تعاقديًا بالمباشر.
• رفع بدل الورديات الذي يعد ضئيلًا ولا يتناسب مع ظروف العمل.
• تعديل آلية احتساب الأرباح السنوية وفق الرواتب الفعلية لا التقديرات القديمة.
• إقرار زيادة دورية لا تقل عن 20% وربط الحوافز بالإنتاج الحقيقي.

تضخم الأزمات داخل أمون للأدوية

تتزايد حدة أزمة اعتصام أمون للأدوية مع انضمام فئات وظيفية جديدة للحراك، حيث دخل الصيادلة على خط المطالبة بالحقوق المشروعة بعد أن تم استثناؤهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي استفاد منه البعض مؤخرًا. وقد أدى هذا الغموض في السياسات المالية إلى توسيع قاعدة المشاركين في الاعتصام لتتجاوز 3000 شخص من العمال والسائقين والصيادلة الذين باتوا يطالبون برحيل القيادات الإدارية الحالية وإحداث تغيير جذري في نمط الإدارة.

الاستمرار رغم التهديدات المباشرة

تستخدم إدارة الشركة ورقة التهديد بالإغلاق لكسر اعتصام أمون للأدوية غير أن العمال أبدوا تمسكًا شديدًا بحقوقهم، مؤكدين حرصهم على مرافق الشركة وسلامة الشحنات منعًا لأي تخريب. ويشير المشاركون في اعتصام أمون للأدوية إلى وجود تفاوت غير مبرر في الرواتب، إذ لا تخضع الأجور لقاعدة واضحة تتعلق بالأقدمية أو الخبرة، مما جعل الزيادات الهزيلة المعلن عنها موضع سخرية واستهجان من الموظفين.

إن إصرار العمال في اعتصام أمون للأدوية يعكس حجم الفجوة التي تفاقمت منذ استحواذ شركة أرسيرا على الكيان، خاصة مع اختفاء الأرباح السنوية واستبدالها ببدائل ضئيلة. وبينما يواصل المعتصمون احتجاجهم السلمي بانتظار استجابة حقيقية لمطالبهم العادلة، تظل الجهات الإدارية تتهرب من تقديم توضيحات رسمية حول مصير آلاف الموظفين المتضررين من هذه السياسات.