وزارة المالية تكشف تفاصيل تقرير الدين العام للحكومة الاتحادية للفترة من 2022 حتى 2025
الدين العام للحكومة الاتحادية يمثل ركيزة استراتيجية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز كفاءة الموارد المالية واستدامتها، حيث أصدرت وزارة المالية تقريرها الشامل تحت عنوان الدين العام.. كفاءة وتمويل مستدام، والذي يستعرض السياسات المتقدمة المتبعة في إدارة المحافظ التمويلية، ويؤكد مرونة النموذج الاقتصادي للدولة وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة بنجاح.
تطوير منظومة الدين السيادي
يعكس هذا التقرير نجاح الدولة في بناء سوق دين سيادي يتمتع بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، مما يرسخ الاستقرار المالي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويبرز الدين العام كأداة مالية فاعلة، تسهم في مواءمة الاحتياجات التمويلية مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031 في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الاستدامة المالية أولوية قصوى.
ركائز استراتيجية الدين العام
تستند إدارة الدين العام إلى نهج استباقي يوازن بين خفض تكاليف الاقتراض وإدارة أصول الدولة بمرونة، ويعتمد هذا النهج على مجموعة من الممارسات والمعايير التي تعزز حضور الإمارات في الأسواق الدولية، وتتمثل أبرز محددات هذه الاستراتيجية في النقاط التالية:
- تفعيل برنامج منتظم لإصدار صكوك وسندات الخزينة بالدرهم الإماراتي.
- إدراج الإصدارات السيادية في المنصات العالمية مثل ناسداك دبي وسوق لندن.
- تطبيق سياسات تحوط دقيقة للتعامل مع مخاطر السوق والسيولة والائتمان.
- تدشين مبادرات نوعية تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في سوق الدين السيادي.
- الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في عمليات التسعير والمزادات الإلكترونية.
| نوع الأداة المالية | أبرز الإنجازات والبيانات |
|---|---|
| صكوك وسندات الخزينة | 23 مزاداً بقيمة 27 ملياراً للصكوك، و8 مزادات بـ 11.2 ملياراً للسندات |
| السندات الدولية | 4 إصدارات رئيسية بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار |
التصنيف الائتماني والأداء المؤسسي
تواصل وزارة المالية تعزيز كفاءة الدين العام من خلال تحسين أدوات التمويل، وقد أثمر هذا التوجه عن حفاظ الدولة على تصنيفات ائتمانية قوية ومستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الوطني، كما يشير التقرير إلى أهمية التفويض الاستثمارى الجديد الذي بدأ العمل به مؤخراً، وذلك لضمان توزيع استراتيجي دقيق للأصول المالية.
إن التزام الدولة الثابت بتطوير سوق الدين العام يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرصينة، حيث تسهم هذه الخطوات في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتضمن للأجيال المقبلة استدامة الموارد الاقتصادية، مع تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية المستقبلية برؤية واضحة ومنظومة متكاملة تضمن التفوق والريادة في المشهد الاقتصادي العالمي.
تعليقات