كيف يعزز الشمول والصحة المالية ثقة الأفراد في قطاع الخدمات المصرفية؟

الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم المالية ضمن بيئة تحمي مصالحهم وتضمن عدالة المعاملات، حيث ترى فايزة العوضي أن تحقيق هذا الهدف يتجاوز مجرد توفير الخدمات ليشمل تعزيز الثقة بين المستهلك والمؤسسات، وهو ما تعمل عليه سندك بجدية مطلقة لتكريس الصحة المالية كمسار حتمي لمجتمع مالي مستدام.

مبادرات سندك لدعم الاستقرار المالي

تؤكد فايزة العوضي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي أن المؤسسة تجدد التزامها تجاه القطاع المالي عبر بناء منظومة تقوم على الحماية والتمكين، إذ تسعى سندك جاهدة لتكون صمام الأمان الذي يوازن بين المستهلك والمؤسسات المالية، ومن خلال دورها المستقل تعمل سندك على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية عبر تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بشكل يضفي مزيداً من الاستقرار على السوق الإماراتي، ويساهم الشمول المالي في نهاية المطاف في تحويل الاقتصاد إلى وجهة أكثر تنافسية عالمياً.

أدوات تسوية النزاعات وتعزيز كفاءة الخدمات

تحرص سندك على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لتقليص أمد النزاعات وضمان سرعة الوصول إلى حلول مبتكرة وعادلة لكل المتعاملين، وتتمثل جهود المؤسسة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي عبر عدة محاور استراتيجية تهدف لتعزيز تجربة المستخدمين بكفاءة عالية، ومن خلال هذه الآليات تتبلور رؤية سندك في خلق قطاع مالي أكثر توازناً ووعياً.

• اعتماد الحلول الرقمية لتسريع وتيرة معالجة شكاوى المتعاملين.
• تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات للشرائح الأقل حظاً.
• تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في فض كافة النزاعات.
• العمل كجهة مستقلة محايدة لضمان الحقوق المالية لجميع الأطراف.
• تعزيز الشمول المالي من خلال مبادرات تثقيفية ووقائية واضحة.

تعد سندك شريكاً محورياً في دعم رؤية الدولة الطموحة نحو بناء مجتمع واع مالياً، حيث تمثل جهودها في تعزيز الشمول المالي التزاماً راسخاً بضمان مستقبل مستقر للأفراد، وبينما تستمر المؤسسة في تطوير أدواتها التنافسية تظل الغاية الكبرى هي تحقيق رفاه المجتمع عبر منظومة شفافة ومستقرة تدعم ارتقاء القطاع المصرفي والتأميني نحو آفاق أكثر تطوراً وتوازناً.