مصر حصدت 4 ميداليات بتكلفة بسيطة فما سر إهدار المليارات دون نتائج؟

وزارة الشباب تواجه انتقادات حادة داخل أروقة مجلس الشيوخ المصري، حيث تصاعدت وتيرة الغضب النيابي تجاه تراجع الأداء في قطاع الرياضة ومراكز الشباب، وبدأ طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، نقاشاً موسعاً حول ملفات الإخفاق الرياضي التي باتت تستوجب إجراءات عاجلة وحاسمة لإنقاذ المنظومة من التدهور المستمر الذي تشهده حالياً.

أزمات الإدارة وتواضع الإنجاز الرياضي

انتقد طارق عبد العزيز بوضوح تقصير وزارة الشباب في تحقيق طموحات الجماهير، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين حجم الإنفاق الحكومي المبالغ فيه وبين العوائد الرياضية الهزيلة، خاصة بعد النتائج المخيبة في الأولمبياد الأخيرة، مؤكداً أن الاستمرار في هذا النهج المتهالك لن يثمر عن أي تطور نوعي يخدم الرياضة المصرية في المحافل الدولية الكبرى.

مظاهر الإخفاق في منظومة وزارة الشباب

تتعدد الأزمات التي تواجه العمل في هذه الوزارة، وتتمثل أبرز نقاط القصور في الجوانب التالية:

• تزايد ظاهرة المنشطات وتفشي السماسرة داخل الوسط الرياضي.
• ضعف البنية التحتية وغياب الصيانة في مراكز الشباب المختلفة.
• عمليات هروب اللاعبين الموهوبين نتيجة التضييق عليهم وتجاهل حقوقهم.
• غياب الرؤية التخطيطية الواضحة لدى الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورات العالمية.
• إهمال المتابعة الميدانية للواقع الفعلي داخل الأقاليم والمحافظات المصرية.

ضرورة الإصلاح في وزارة الشباب

شدد النائب على أن ملف وزارة الشباب يعاني من خلل هيكلي يتطلب مواجهة جادة من اللجنة الأولمبية، خاصة أن الوزير الحالي تحمل تركة ثقيلة من الأخطاء المتراكمة، كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل في واقعة تجنيس الموهوبين بسبب ندرة الدعم، مع ضرورة إخضاع مراكز الشباب لعمليات تطوير شاملة تعيد لها دورها الفعال كملاذ للناشئين.

إن الوضع الراهن داخل وزارة الشباب يحتم وجود تحرك برلماني أكثر صرامة لتحميل المسؤولية للمقصرين؛ إذ لا يمكن القبول باستمرار إهدار الأموال العامة دون تحقيق نتائج ملموسة، فالرياضة المصرية تستحق إدارة كفؤة تضع مصلحة اللاعبين وتطوير البنية التحتية في صدارة الأولويات بدلاً من الانغماس في دوامة الإخفاقات المتتالية التي تسيء لسمعة الدولة رياضياً.