أبوظبي للصادرات تبرم 25 شراكة وتستهدف التوسع في أسواق آسيا وأفريقيا
مكتب أبوظبي للصادرات يعزز حضوره الدولي عبر شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية والحلول التمويلية المبتكرة، حيث يهدف هذا التوجه إلى دعم نفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى أسواق عالمية متنوعة، وتسهيل حركة التجارة الخارجية للإمارات بكفاءة عالية، مما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله.
توسع استراتيجي لدعم الصادرات
يعمل مكتب أبوظبي للصادرات حالياً على بناء وتطوير شبكة تضم أكثر من 25 شراكة مع بنوك تنموية ومؤسسات دولية، وذلك في إطار جهوده الرامية لفتح ممرات تجارية جديدة تركز بشكل أساسي على آسيا وأفريقيا، ويوفر مكتب أبوظبي للصادرات أدوات تمويل مرنة تغطي 90 بالمئة من عقود التصدير لتقليل المخاطر، كما يستهدف مكتب أبوظبي للصادرات تقوية التنافسية الوطنية عبر حلول ائتمانية متكاملة تلبي احتياجات المصدرين في مختلف القطاعات، مما يدعم خطط التوسع الخارجي للشركات المحلية بشكل آمن.
- توفير تسهيلات ائتمانية وضمانات دفع مرنة.
- تقديم قروض مباشرة للمشترين الدوليين.
- دعم دخول الشركات الوطنية إلى أسواق جديدة.
- تعزيز الابتكار الرقمي في العمليات التمويلية.
- المساهمة في استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
تطوير الأداء المالي والتمويلي
كشف خليل فاضل المنصوري أن مكتب أبوظبي للصادرات نجح في دعم وصول المنتجات الوطنية إلى أكثر من 40 سوقاً حول العالم، بإجمالي تمويلات بلغت 6.4 مليار درهم، ويحرص مكتب أبوظبي للصادرات على تنويع المحفظة الاستثمارية من خلال اتفاقيات نوعية تزيد عن 34 اتفاقية تصديرية، ويعزز مكتب أبوظبي للصادرات مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بفضل تبني تقنيات رقمية ترفع مستوى الشفافية وتدعم استمرارية الاقتصاد الوطني.
| المجال | القيمة التقديرية أو النطاق |
|---|---|
| إجمالي التمويل التراكمي | 6.4 مليار درهم |
| عدد الأسواق المستهدفة | أكثر من 40 سوقاً |
| عدد الشراكات الدولية | حوالي 25 شراكة |
آفاق التعاون والنمو الاقتصادي
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية مكتب أبوظبي للصادرات لتعزيز متانة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وباعتباره ذراع التمويل الاستراتيجي، يواصل مكتب أبوظبي للصادرات دورة المحوري في بناء جسور التعاون بين القطاع العام والشركاء الدوليين، بما يضمن للمصدر الإماراتي فرصاً تنافسية مستدامة ويحقق مستهدفات القيادة في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
يؤكد هذا الأداء الواثق أن مكتب أبوظبي للصادرات يمضي قدماً نحو تمكين الشركات الوطنية من قيادة مشهد التجارة الخارجية، معتمداً على شراكات قوية ومنهجية عمل قائمة على تقليل المخاطر وتقديم الاستشارات الدقيقة، وهو ما يرسخ دور دولة الإمارات كوجهة محورية في سلسلة القيمة العالمية، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الحيوية المستهدفة.
تعليقات