ارتفاع أسعار إصلاح المركبات في الورش بعد تزايد الحوادث على الطرقات

إصلاح أضرار المركبات بات يثير جدلاً واسعاً في دولة الإمارات وسط تزايد ملحوظ في شكاوى المتعاملين من ارتفاع فواتير صيانة السيارات عقب الحوادث المرورية، إذ يواجه أصحاب المركبات وشركات التأمين تحديات تتعلق بتباين التقديرات المالية للورش، مما يتطلب ضرورة ضبط ممارسات إصلاح أضرار المركبات لضمان الشفافية وحماية كافة الأطراف المعنية.

ممارسات غير ضرورية في إصلاح أضرار المركبات

يرى خبراء القطاع أن جوهر المشكلة في إصلاح أضرار المركبات يكمن في إدراج أعمال صيانة غير مرتبطة بالحادث، حيث تعمد بعض الورش إلى رفع الكلفة الإجمالية بدعوى إجراء فحوصات استباقية، وتشمل هذه الممارسات إضافة بنود لا تتطلبها عملية الإصلاح الفعلية، وهو ما يستهلك الرصيد التأميني دون مبرر فني واضح أو مقبول.

• تضخيم الفواتير عبر إضافة خدمات تنظيف الأنظمة.
• إجراء فحوصات شاملة لمكونات سليمة لا علاقة لها بالحادث.
• استبدال قطع غيار إضافية دون الحصول على موافقة مسبقة.
• استغلال التغطية التأمينية لتنفيذ صيانة دورية غير مطلوبة.
• تجاهل المعايير المهنية في تحديد نطاق العمل الضروري.

فجوة التقييم وفحص إصلاح أضرار المركبات

تظهر التحديات الحقيقية حين يتجاوز الفارق بين التقدير الأول وواقع إصلاح أضرار المركبات الحدود المقبولة، حيث يظل الفحص الظاهري مصدراً للتقدير المبدئي الذي قد يتغير جذرياً بمجرد فك الأجزاء، ويؤكد العاملون في المهنة أن غياب التوثيق الفني الدقيق لكل خطوة إضافية يفتح الباب أمام الشكوك حول تضخيم النفقات.

تستند معايير إصلاح أضرار المركبات إلى أطر تنظيمية يشرف عليها مصرف الإمارات المركزي، لضمان توازن العلاقة بين الورش وشركات التأمين، حيث يشدد القانونيون على منع تنفيذ أي إصلاحات إضافية دون موافقة شركة التأمين التي تمتلك صلاحية رفض الفواتير غير المبررة، مما يعزز من الرقابة اللازمة لضبط سوق إصلاح أضرار المركبات ومنع التجاوزات المالية، وذلك في إطار يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد منهجيات التقييم المعتمدة داخل دولة الإمارات.