شرطة أبوظبي تحذر من حسابات وهمية تروج لعروض وخدمات وعقارات مزيفة

الاحتيال الإلكتروني ظاهرة تتطلب انتباهاً بالغاً من جميع أفراد المجتمع في ظل تزايد وتيرة نشاط الحسابات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تطلق جهات مجهولة رسائل مفبركة هدفها سلب البيانات الحساسة من الضحايا، لذا بات من الضروري تعزيز الوعي حول أساليب الاحتيال الإلكتروني لتجنب الوقوع في فخ الممارسات غير القانونية التي تستنزف المدخرات الشخصية.

آليات عمل الاحتيال الإلكتروني

تستخدم الحسابات المشبوهة استراتيجيات تضليلية مبتكرة لإغراء المستهلكين، عبر صياغة إعلانات جذابة تتضمن أسعاراً غير منطقية، كما تعمد إلى تزوير الهوية البصرية لشركات رسمية بغية اكتساب الثقة، ومن أبرز الحيل المتبعة التي يجب الحذر منها ما يلي:

• الترويج لتذاكر مزيفة للحفلات والفعاليات الموسمية بأسعار مخفضة جداً.
• إيهام الجمهور بوجود عروض وهمية لاستخراج تأشيرات الإقامة أو استقدام العمالة.
• استغلال اسم جمارك أبوظبي للترويج لبيع مركبات مصادرة بأسعار مغرية لا تمت للواقع بصلة.
• طلب تفاصيل بنكية وشخصية بذريعة تتبع طرود بريدية أو شحنات دولية.
• التحريض على الاستثمار في منصات مالية وهمية وغير مرخصة قانونياً.

وتلخص الجدول التالي الإجراءات الوقائية الأساسية التي تركز عليها الشرطة:

مواجهة الاحتيال الإلكتروني بوعي أمني

شددت الجهات المعنية على أن الحد من الاحتيال الإلكتروني يبدأ بتعزيز اليقظة المجتمعية، حيث توجب التوصيات عدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو تحويل أموال إلا عبر القنوات الموثوقة والمنصات الرسمية المعتمدة، خاصة وأن الوقاية تعد الحصن الأول في مواجهة الجرائم الرقمية المتطورة التي تستهدف استدراج الأفراد عبر عروض تجارية وعقارية تفتقر للصدقية، مما يفرض ضرورة التقصي قبل أي تعامل.

طرق الوقاية من الاحتيال الإلكتروني

إن التصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني يتطلب بلاغات فورية عند رصد أي حسابات مريبة؛ إذ تعمل الأجهزة الأمنية باستمرار على تتبع الجناة لتقديمهم للعدالة، كما يقع على عاتق الأفراد مسؤولية تطوير ثقافتهم التقنية للنهوض بمستوى الأمان الرقمي، مما يمنع نجاح محاولاتهم في اختراق خصوصية المستخدمين وسرقة أموالهم بطرق ملتوية ومخادعة.

تظل الحماية الفعالة من الاحتيال الإلكتروني مرهونة بتعاون الجمهور مع السلطات المختصة، إذ تعد اليقظة المستمرة والامتناع عن التفاعل مع الروابط المجهولة ركيزة أساسية لمنع الجريمة، فكلما زادت المعرفة الرقمية تضاءلت فرص المحتالين في تحقيق أهدافهم الخسيسة، مما يحفظ أمن المجتمع واستقراره أمام هذه التهديدات التقنية المتلاحقة.