«الوطني» يرفع 11 موضوعاً حيوياً للمناقشة أمام طاولة مجلس الوزراء

المجلس الوطني الاتحادي يقود حراكاً وطنياً فاعلاً من خلال تصويت أعضائه بالإجماع على إحالة 11 ملفاً تنموياً إلى مجلس الوزراء، إذ تعكس تلك الخطوة التنسيق الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترسيخ التنمية المستدامة، حيث تمت دراسة هذه الموضوعات بعمق وضمان تلبيتها لتطلعات القيادة والشعب نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للجميع.

أولويات المجلس الوطني الاتحادي في تطوير القطاعات الحيوية

تعددت الملفات التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي لتشمل محاور استراتيجية تلامس حياة الأفراد المهنية والاجتماعية، وقد أظهرت المناقشات حرصاً على تحسين جودة الخدمات العامة وضمان كفاءتها، حيث شملت هذه الأولويات عدداً من القطاعات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة على كافة الأصعدة والمستويات، ومن أبرزها:

• ملف الإسكان وتأمين الاستقرار السكني للمواطنين.
• سياسات ضريبة الشركات لدعم الاستدامة المالية الوطنية.
• تطوير المنظومة القانونية وتنظيم المهن ذات الصلة.
• تعزيز أمن البيانات في ظل التحول الرقمي الشامل.
• المناهج الدراسية وتأهيل الكوادر لسوق عمل المستقبل.

تكامل الأدوار والموضوعان الهيكليان للمجلس الوطني الاتحادي

يعمل المجلس الوطني الاتحادي كحلقة وصل أساسية بين المواطنين والحكومة، حيث دقق المشرعون في تفاصيل السياسات العامة لضمان مواءمتها مع أهداف النمو طويل الأمد، ويبرز الجدول التالي عينة من الموضوعات الحيوية التي أقرها الأعضاء بإجماع تام، والتي تركز على تعزيز الرصيد التنموي للدولة من خلال رؤية واضحة تستشرف مستقبلاً مستداماً ومزدهراً لكل القطاعات، وذلك عبر العمل الجاد للجان المختصة.

تعزيز الهوية ودعم الرياضة عبر المجلس الوطني الاتحادي

لم يغفل المجلس الوطني الاتحادي الجوانب الرياضية والثقافية، إذ ناقش المجلس الوطني الاتحادي آليات الارتقاء بالرياضة لتحقيق إنجازات دولية، بجانب الاهتمام بملف التراث الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية التي يسعى المجلس الوطني الاتحادي للحفاظ عليها، وتأتي هذه التوصيات لتؤكد أن دور المجلس الوطني الاتحادي يمتد ليشمل كافة الأبعاد المجتمعية التي تعزز قيم الانتماء لدى الأجيال القادمة والراهنة.

إن هذه الخطوات التي اتخذها المجلس الوطني الاتحادي تجسد التزامه الراسخ بدعم التوجهات التنموية للدولة، حيث تضع هذه الملفات خارطة طريق واضحة لصناع القرار، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وضمان مسيرة مستدامة تطال كافة جوانب التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي المأمولة في دولة الإمارات الحبيبة.