الداخلية تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد سلوك السائقين على الطرق العامة

سلامة وانسيابية الحركة المرورية تتصدر أولويات الأجندة الوطنية في دولة الإمارات التي حققت المرتبة الخامسة عالمياً في جودة الطرق، ومع ذلك تظل الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث تحدياً يتطلب حلولاً جذرية تعتمد على تقويم السلوك الإنساني، وذلك عبر تعزيز التنشئة المرورية والتربوية والتنسيق المشترك مع كافة المؤسسات المعنية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

معايير جودة الطرق ودور الذكاء الاصطناعي

تتبنى الدولة أحدث المقاييس الهندسية التي تدمج التطور التكنولوجي في منظومة النقل، حيث تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وتحليل سلامة وانسيابية الحركة المرورية بشكل لحظي، كما يتم توظيف أدوات متقدمة للسيطرة على سلوكيات القيادة المتهورة، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب التقنية المعتمدة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية:

تتطلب استدامة سلامة وانسيابية الحركة المرورية تكاتف العديد من الجهات الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي وتطوير الأدوات الوقائية، وتشمل أبرز الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ما يلي:

• إخضاع السائقين المتورطين في حوادث لدورات تأهيلية ممنهجة.
• تحديث معايير تصميم الطرق لتلائم كافة أنماط السائقين والثقافات.
• استخدام برمجيات متطورة لتحليل المخاطر السلوكية على الطرق.
• تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمجالس المرورية المحلية.
• نشر مفاهيم علم النفس المروري لتقليل الممارسات الخاطئة.

تعزيز المنظومة السلوكية على الطرق

اعتبرت عضو المجلس الوطني الاتحادي موزة الشحي أن تحقيق أعلى مستويات سلامة وانسيابية الحركة المرورية يستوجب التركيز على هندسة السلوك البشري، بينما أكد الوزير سهيل المزروعي أن جميع التصاميم الهندسية للطرق تراعي التنوع الثقافي والسلوكي لمستخدمي المسارات، مما يضمن كفاءة أعلى في إدارة تدفق المركبات والشاحنات، وبذلك تصبح سلامة وانسيابية الحركة المرورية عملية مشتركة بين دقة التخطيط الهندسي ووعي السائق.

إن الالتزام الراسخ بتطوير التقنيات الذكية يجسد حرص الدولة على تقليص الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها، إذ أن دمج علم النفس المروري مع أنظمة الرصد الحديثة يسهم في الوصول إلى بيئة طرق أكثر أماناً، حيث تظل سلامة وانسيابية الحركة المرورية الهدف الأسمى الذي يتطلب تعاوناً مستمراً بين المؤسسات والأفراد لضمان جودة حياة مثالية للجميع.