استمرار فجوة الذهب عند 20 مليون دونغ فيتنامي رغم تراجع الأسعار العالمية
سعر الذهب العالمي يواجه موجة من التراجعات الملحوظة في الأسواق الدولية، حيث انكسرت حاجز الـ 4700 دولار للأونصة نتيجة تضافر عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة؛ فقد أدت قوة الدولار الأمريكي والتوترات المتصاعدة في مضيق هرمز إلى دفع سعر الذهب العالمي نحو مسار هبوطي، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مستقبل المعدن النفيس في ظل المتغيرات الاقتصادية
أقدمت مؤسسة مورغان ستانلي على خفض توقعاتها حول سعر الذهب العالمي بحلول عام 2026 ليصل إلى 5200 دولار للأونصة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5700 دولار للأونصة، ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف التضخم التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلص جاذبية سعر الذهب العالمي كأداة استثمارية، خاصة مع تلاشي فرص خفض الفائدة هذا العام.
تأثير ضغوط السوق على الذهب المحلي
تنعكس هذه التراجعات الدولية على الأسواق المحلية، حيث تأثر سعر الذهب العالمي المتمثل بسبائك شركة SJC التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً، ويظهر الجدول التالي الفارق بين الأسواق العالمية والمحلية:
| مؤشر السعر | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الذهب العالمي التقديري | 148.5 مليون دونغ لكل تايل |
| فارق السعر المحلي | 20 مليون دونغ للأونصة |
تشهد الأسواق كذلك تراجعات في معادن أخرى، حيث تتوفر تحديثات مباشرة لأسعار الفضة كما يلي:
- بلغ سعر بيع الفضة لدى شركة أنكارات 2.905 مليون دونغ للأونصة.
- استقر سعر بيع الفضة لدى شركة SBJ عند 2.904 مليون دونغ للأونصة.
- تداولت شركة فو كوي الفضة بسعر بيع قدره 2.906 مليون دونغ للأونصة.
- شهد سعر الفضة انخفاضاً عاماً ليقترب من مستويات 2.38 مليون دونغ لكل تايل.
مع استقرار سعر الذهب العالمي دون مستوياته القياسية السابقة بنسبة تصل إلى 15%، يظل المشهد الاستثماري مرتهناً بقرارات السياسة النقدية الأمريكية؛ إذ إن بقاء سعر الذهب العالمي تحت هذه الضغوط يعكس حذراً متزايداً من قبل المتعاملين، بينما يترقب المستثمرون إشارات أوضح بشأن التضخم وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة لتحديد وجهة الذهب.
تعليقات