مطالبات دولية بوقف الدعم الإيراني للمجموعات المتمردة في العراق ولبنان

الحرب الاقتصادية على إيران تمثل التوجه الاستراتيجي الذي يطالب به الخبراء لمواجهة التمدد الإقليمي لطهران، حيث يرى محللون أن توسيع نطاق الحرب الاقتصادية على إيران بات ضرورة ملحة؛ لفرض قيود صارمة على سلوكياتها. تهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة طهران على تمويل الأذرع المسلحة التي تثير التوترات في عدة دول عربية.

توسيع العقوبات لتقويض النفوذ الإقليمي

يرى ليستر مونسن، الباحث البارز بمعهد الأمن الأمريكي، أن واشنطن مطالبة بتمديد فعالية الحرب الاقتصادية على إيران لتطال الفصائل المتحالفة معها؛ إذ يتجاوز التهديد البرنامج النووي ليشمل دعم المجموعات المتمردة. بات من الضروري أن تدرك طهران أن التدخل في شؤون الجيران وتزويد الجماعات بالسلاح هما العائق الأكبر أمام استقرار الشرق الأوسط، وهو ما يدفع صناع القرار الأمريكيين للمضي قدماً في اتخاذ تدابير قاسية تجاه هذه الأنشطة المزعزعة.

أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي

تستهدف الاستراتيجية الحالية تقليم أظافر طهران من خلال سلسلة إجراءات تهدف إلى إنهاء هيمنة المجموعات التابعة لها، وتشمل قائمة التحركات المأمولة من المجتمع الدولي ما يلي:

• تكثيف الضغوط المالية على الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري.
• تفعيل عقوبات دولية تمنع وصول التمويل للجماعات المسلحة في العراق ولبنان.
• فرض رقابة صارمة على منافذ الامداد العسكري للحوثيين في اليمن.
• تجميد الأصول الخارجية المرتبطة بالقيادات المسؤولة عن تمويل التوترات.
• توسيع نطاق الحرب الاقتصادية على إيران لتشمل قطاعات التكنولوجيا الحساسة.

تشدد الأصوات الغربية على أن الولايات المتحدة عازمة على حسم هذه الأزمات المتراكمة، مؤكدة أن تقليص النفوذ الإيراني يمثل مصلحة مشتركة للدول الإقليمية وأوروبا على حد سواء. إن استمرار الحرب الاقتصادية على إيران يظل الخيار الأقل تكلفة مقارنة بالمواجهات المباشرة، وهو المسار الذي تراه واشنطن صمام أمان لإعادة التوازن المفقود في المنطقة منذ سنوات طويلة.

إن نجاح استراتيجية الحرب الاقتصادية على إيران يعتمد كلياً على التنسيق الدولي والشعور الجماعي بضرورة إنهاء مرحلة الفوضى، لذا فإن واشنطن تدرس حالياً كافة المسارات المتاحة لإجبار طهران على تغيير نهجها، والبدء في سياسة تقوم على احترام السيادات الوطنية والامتناع عن إشعال بؤر التوتر؛ مما يعزز في نهاية المطاف فرص الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي المشترك.