الجمارك تُحصل 18 مليون جنيه بعد ضبط وقائع تهرب جمركي لشركتين

الجمارك تضبط وقائع تهرب جمركي لشركتين وتحصل أكثر من 18 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة، حيث كثفت المصلحة جهودها لإحكام الرقابة على المنافذ ومنع التلاعب، مما أدى إلى كشف محاولات غير قانونية لاستيراد بضائع بمستندات مزورة أو مخالفة للحقيقة، مع ضمان استرداد كافة الحقوق المالية المستحقة للدولة بكل حزم.

تعزيز الرقابة لكشف تهرب جمركي

نجحت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف في رصد وقائع تهرب جمركي جسيمة، استهدفت شركات حاولت التلاعب في قيم الأصناف المستوردة، فقد رصدت تحريات دقيقة تورط شركة متخصصة في المستلزمات الطبية، وأخرى أدخلت مبيدات زراعية محظورة تحت بنود غير صحيحة، وكشفت اللجان المختصة تلاعباً في المستندات والفواتير الأصلية يهدف للتخلص من الفئات الضريبية، مما أدى لضبط تلك الشحنات وتحرير محاضر رسمية.

تتوزع الجهود المبذولة لضبط محاولات التهرب الجمركي على عدة محاور تقنية ورقابية لضمان فعالية الإجراءات الميدانية:

• تحليل البيانات الضريبية المسبقة لشركات الاستيراد.
• تفتيش الشحنات ومطابقة الأصناف مع الفواتير.
• التنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي في الموانئ.
• تطبيق القانون بحزم على المخالفين وتحصيل الرسوم.
• تلقي طلبات التصالح بعد إقرار الشركات بالوقائع.

جهود مصلحة الجمارك في التصدي للتلاعب

استطاع فريق العمل ضبط واقعة تهرب جمركي لمنشأة تلاعبت في تصنيفات كيماوية، حيث أدخلت مبيدات حشرية غير مطابقة للمعايير الصحية تحت أسماء مغايرة، ومثل هذا الفعل تهرب جمركي صارخ يضر بالأمن الصحي والاقتصادي، وبفضل تكثيف أعمال الفحص والتحري تم إحباط المحاولة وتغريم الشركة وإلزامها بسداد كافة المستحقات المالية لخزينة الدولة، استكمالاً لدور المصلحة في الحفاظ على موارد البلاد.

ساهمت توجيهات مسؤولي مصلحة الجمارك في دفع كوادر التفتيش للعمل بدقة عالية، حيث أثمرت الإجراءات الرقابية عن إثبات وقائع تهرب جمركي منظمة جرى التصالح فيها، مما يرسخ مبدأ الالتزام القانوني، وتواصل المصلحة تحديث أنظمتها التكنولوجية لرصد أي محاولة مستقبلية، مع تأكيدها الدائم على حماية الاقتصاد الوطني وحقوق الخزانة العامة من أي تجاوزات قد تضر بالمصلحة الوطنية.